شرعت السلطات المحلية لبلدية بوخليفة ببجاية، خلال الأيام الأخيرة، في القضاء على البنايات الفوضوية استعدادا لموسم الاصطياف المقبل، واسترجاع عقار البلدية الذي تم الاستيلاء عليه بطريقة غير شرعية وحماية أملاك البلدية خاصة على مستوى الشواطئ، في ظل الإمكانيات التي تزخر بها بلدية بوخليفة، وهو ما جعل رئيس البلدية لمين بوراي يقرر منح الأولوية للتحضير لموسم الاصطياف من أجل ضمان الجاهزية لاستقبال السياح في ظروف جيدة من خلال تطبيق القوانين على كل شخص يقوم باستغلال ملك البلدية بدون رخصة لإنجاز بنايات فوضوية.

ينتظر، أن تتواصل هذه العملية التي شرعت فيها السلطات المحلية لبلدية بوخليفة، خلال الأسابيع القادمة، من أجل القضاء على كل البنايات الفوضوية التي أنجزت بطريقة غير شرعية خلال السنوات الأخيرة، كما تعتزم المصالح البلدية استرجاع جميع أملاكها واستغلالها بطريقة قانونية بمناسبة موسم الاصطياف، خاصة في ظل الإمكانيات التي تتوفر عليها بهدف ضمان مداخيل مالية عبر الاستغلال العقلاني للشواطئ في فصل الصيف، حيث سيتم الاعتماد على طريقة جديدة لتسيير الشواطئ ووضع حد للفوضى التي انتشرت كثيرا خلال السنوات الماضية.

مناطق الظل ببجاية.. تسجيل 972 عملية تنموية

سجلت ولاية بجاية خلال السنوات الأخيرة، العديد من المشاريع التنموية لصالح مناطق الظل من أجل تحسين الوضعية المعيشية للمواطنين والاستجابة لمطالبهم، حيث شرع، مؤخرا، في تجسيد العديد منها وفق التعليمات التي قدمتها السلطات المحلية، حيث أحصيت 865 منطقة ظل على مستوى51 بلدية، أين تم إدراج عدة مشاريع سمحت بالاستجابة لتطلعات السكان بهذه المناطق النائية.

وفي إطار التكفل بالانشغالات الأساسية لسكان المناطق المعزولة، لاسيما ما تعلق منها بالتزود بمياه الصالح الشرب، وفك العزلة والإنارة الريفية والقضاء على النقاط السوداء وتحسين ظروف التمدرس والصحة الجوارية، حيث تم تسجيل 972 عملية تنموية بمناطق الظل عبر مختلف بلديات ولاية بجاية، وتم انجاز 414 مشروع إلى حد الآن في إطار هذا البرنامج و396 مشروع يتواجد حاليا في طور الإنجاز، يشمل مياه الشرب بالإضافة إلى وضعية الطرقات التي أضحت تؤرق المواطنين بالمناطق النائية، وهو ما جعل السلطات المحلية تمنح الأولوية لهذا النوع من المشاريع التي تم إنجاز العديد منها، حيث يعتبر مشكل مياه للشرب من بين المطالب الكثيرة على مستوى البلديات الريفية، رغم بعض المشاريع القطاعية التي تسمح بوضع حد لمعاناة المواطنين.

أكد والي بجاية كمال الدين كربوش، خلال الاجتماعات التنسيقية المنظمة والمتبوعة بالزيارات الميدانية لمتابعة المشاريع التنموية الخاصة بمناطق الظل، على ضرورة التجسيد الفعلي لهذه العمليات التنموية في الآجال المحددة مع احترام النوعية المطلوبة، فيما يخض الإنجاز وضرورة ممارسة الرقابة الفعلية على عمليات الإنجاز من قبل الأقسام الفرعية التابعة للمصالح التقنية للدولة، كما تم التشديد على ضبط رزنامة تنفيذ هذه البرامج وتحقيق الأهداف وفق الأولوية والعناية اللازمة والمستمرة، لمتابعة مدى تقدم وتنفيذ كل البرامج المسجلة لمناطق الظل.

بلدية أمالو.. غياب مخطط التهيئة يعرقل المشاريع الاستثمارية

تواجه الكثير من بلديات ولاية بجاية، مشكل غياب المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الذي يعرقل تجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية، وإنشاء مناطق النشاط الصناعي منذ عدة سنوات تسمح بالنهوض بقطاع التنمية، وضمان مداخيل إضافية لتدارك التأخر الذي تعاني منه وهو الأمر الذي جعل السلطات المحلية لبلدية أمالو، تطالب المصالح الولائية بالتدخل العاجل من أجل التكفل بهذا المطلب المتمثل في إعداد المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير للبلدية الذي يسمح بإنجاز منطقة نشاط صناعي، في ظل توفر العقار على مستوى البلدية.

اعتبر رئيس بلدية أمالو، حداد فؤاد، أن غياب المخططات التوجيهية يعد من بين العراقيل التي ساهمت في تأخر منح العقار للمستثمرين لتجسيد مشاريعهم على مستوى البلدية، في ظل الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة التي سيكون لها دور كبير في تطوير الاقتصاد المحلي، من خلال تشجيع المستثمرين على تجسيد مشاريعهم، فرغم توفر العقار إلا أن العراقيل الإدارية حالت دون إنشاء منطقة مصغرة للنشاط الصناعي، والتي تعتبر من بين المشاريع التي سطرها المجلس الشعبي البلدي ضمن برنامجه، بعد أن أحصت المصالح التقنية عدة طلبات من قبل المستثمرين لإنجاز مشاريعهم من شأنها القضاء على البطالة وتوفير مناصب شغل للشباب، بالإضافة إلى تمكين البلدية من ضمان مداخيل إضافية على غرار بقية البلديات التي تتوفر على مناطق نشاط صناعية عبر الولاية. ينتظر مسؤولو بلدية أمالو، الإفراج عن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، من أجل الشروع في الإجراءات الإدارية اللازمة ودراسة الملفات المقدمة في ظل استعداد العديد من المستثمرين للتكفل بكل الأشغال لتجسيد هذه المشاريع التي ستعود بالفائدة على البلديات خاصة الريفية أمام غياب الموارد المادية اللازمة للتكفل الأحسن بانشغالات المواطنين.