❊ المشاريع المعنية توفر أكثر من 33 ألف منصب شغل

دخل 589 مشروع استثماري حيز الاستغلال الفعلي مؤخرا، بعدما تم رفع العراقيل عنه، ما سمح بخلق 33794  منصب عمل حسبما أفادت به حصيلة لوزارة الصناعة. ووفقا للحصيلة، فإن عدد المشاريع التي دخلت فعليا مرحلة الاستغلال بلغ نحو 70 %من المشاريع التي رفعت عنها القيود من طرف اللجنة الوطنية واللجان المحلية المكلفة بذلك، والبالغ عددها إلى غاية 24 أفريل الجاري 854 مشروع استثماري من شأنها استحداث أكثر من 51 ألف منصب عمل. وتستهدف اللجنة الوطنية واللجان المحلية إجمالا رفع العراقيل عن 915 مشروع استثماري منتهي لكنه بقي عالقا بالرغم من جاهزيته، لأسباب ذات طابع إداري.

وبعد دخول حيز الاستغلال كل هذه المشاريع العالقة التي تقدر قيمتها الاستثمارية الإجمالية بـ538 مليار و193مليون دينار فسيتم إنشاء 52.87 منصب عمل، حسب المصدر. وتتشكل هذه الاستثمارات من مشاريع لمؤسسات صغيرة بنسبة 60 بالمائة، مقابل 29% لمشاريع مؤسسات متوسطة، 7% لمؤسسات صغيرة جدا، و5% لمؤسسات كبيرة توفر أكثر من 250 منصب عمل. أما بخصوص قطاعات النشاط تظهر الحصيلة أن 198 مشروعا ينتمي إلى قطاع الصناعات الغذائية أي ما نسبته 22%من إجمالي المشاريع التي تعمل اللجان المحلية واللجنة الوطنية على رفع العراقيل عليه. فيما يستحوذ قطاع الكيماويات، المطاط، والبلاستيك على 149 مشروع بنسبة 16 من المائة من إجمالي المشاريع المعنية برفع العراقيل متبوعة بالصناعات الفولاذية والمعدنية والميكانيكية والالكترونية بـ141مشروع، الخدمات بـ122مشروع، مواد البناء والخزف والزجاج ب108مشاريع، السياحة بـ75مشروعا، الخشب والفلين والروق وصناعات الطابعة ب48مشروعا، الصناعات الصيدلانية بـ38

مشروعا، صناعات النسيج بـ14مشروعا، الزراعة والصيد والغابات بـ11 مشروعا، الصحة بـ9 مشاريع، والطاقة بمشروعين. وتم رفع العراقيل على جميع المشاريع التي كانت عالقة على مستوى 26 ولاية،  فيما يتراوح معدل رفع العراقيل بين 80 و98 بالمائة في 11 ولاية وبين 50 و80من المائة في 11 ولاية أخرى وأقل من 50 من المائة في الولايات المتبقية. وعن آليات رفع العراقيل أكدت وزارة الصناعة وجود تكامل وتنسيق تام بين اللجنة الوطنية واللجان الولائية. وفي مرحلة أولى، يتم معالجة هذه المشاريع على المستوى المحلي عن طريق اللجنة المحلية الولائية التي يترأسها الوالي والمكونة من قطاعات الصناعة، الداخلية،  الفلاحة، السكن، الطاقة، المالية، الموارد المائية، البيئة، والسياحة. وتقوم اللجنة المحلية بدراسة الأسباب التي أدت إلى عرقلة المشاريع عبر دراسة كل مشروع على حدة وسبل رفع العراقيل عنه حسب طبيعتها لتقوم بعد ذلك بمنح رخص استثنائية للاستغلال بالنسبة للمشاريع التي يمكن رفع العراقيل عنها على المستوى المحلي.

وتدخل بالتالي هذه المشاريع فورا في مرحلة الاستغلال، لكن مع منح المستثمر فترة زمنية للالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها خاصة فيما يتعلق بعقود التعمير، البناء، وشهادات المطابقة، وغيرها. وعند عجز اللجان المحلية الولائية عن رفع هذه العراقيل عن بعض المشاريع كونها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم يتم تحويل ملفات هذه المشاريع إلى اللجنة الوطنية لرفع العراقيل لتدرس على المستوى المركزي. ويتم تدوين نتائج الاجتماعات الدورية للجنة في تقارير شهرية ترفع إلى الوزير الأول مع إصدار تعليمات للتكفل بها من طرف القطاعات المعنية.

وتتعلق أسباب عدم دخول هذه المشاريع حيز الخدمة أساسا بالتراخيص المتعلقة بعقود التعمير خاصة رخصة البناء وشهادة المطابقة بالتراخيص المتعلقة بالاستغلال والمقررات الممنوحة من المصالح المعنية بالأشغال المتعلقة بالطرق والشبكات المختلفة وشبكات الصرف بطلبات تغيير النشاط وتغيير الشريك في  المشروع الاستثماري بالعقار الصناعي وبالعراقيل المتعلقة بالجوانب التقنية للمشروع . تضاف إلى ذلك مشاريع بقيت عالقة بسبب صعوبات مالية أو كونها موضوع قضايا على مستوى العدالة أو بسبب التعدي على الأراضي الفلاحية أو لأسباب خاصة بالمستثمر. وبخصوص المشاريع العالقة موضوع قضايا على مستوى العدالة، فإن اللجنة الوطنية تعتبر أنها ليست من اختصاصها، غير أنه بالنسبة للمشاريع التي يستمر المستثمرون في إنجازها رغم المتابعة القضائية يتعين دراسة ملفاتها من طرف اللجان الولائية من أجل اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة قبل بلوغها مرحلة متقدمة من الانجاز.

746 مشروع قيد الإنجاز لا زالت عالقة

وشرعت وزارة الصناعة في إحصاء المشاريع الاستثمارية العالقة التي لازالت قيد الإنجاز قصد رفع العراقيل عليها، مثلما يجري بالنسبة للمشاريع العالقة المنتهية البالغ عددها 915 مشروع، حيث تم لغاية الآن تسجيل 746 مشروع عالق قيد الانجاز من شأنه توفير 48206 منصب عمل آخر. وبالنظر لتفاوت نسب إنجازها وأسباب تعطلها تعمل اللجنة الوطنية على تحديد الطرق الملائمة للتكفل بها في أقرب الآجال وفقا لوزارة الصناعة التي أكدت أن دراسة هذه الملفات ستتم حالة بحالة بعد تقديم الولاة لبطاقات تقنية مفصلة حول وضعية هذه المشاريع، مع جميع التوضيحات حول سبب توقفها والأثر الاقتصادي لها. وتتمثل أبرز المعوقات التي تواجه الاستثمارات العالقة طور الإنجاز في عقود التعمير، قرارات منح الامتياز، الربط بمختلف الشبكات من ماء وغاز وكهرباء، تغيير التسمية الاجتماعية، التمويل البنكي، تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط، التعدي على الأراضي الفلاحية، والمتابعات القضائية.