يعيش المغرب في الفترة الأخيرة، أزمة سياسية بأبعاد أخلاقية و« توابل" احتقان اجتماعي متزايد بعد أن استغل مسؤولون حكوميون بما فيهم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مناصبهم في إحكام قبضتهم على سوق الوقود لخنق عامة الشعب المغربي مقابل أرباح طائلة. وكان الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود وانعكاساته  المباشرة على مناحي الحياة الأخرى في المغرب بمثابة برميل باردو يوشك على الانفجار، بعد أن أصم أخنوش آذانه أمام نداءات فعاليات المجتمع المغربي لمراجعة هذا الارتفاع، كونه المتحكم في سوق جعلت منه أغنى شخصية في  مملكة جلالته.

ولكن أخنوش أذعن للأمر الواقع ووقف أمام نواب البرلمان المغربي بسبب ضغط شعبي متزايد حذر من مؤشرات انفجار وشيك لوضع هش في مملكة لم تتمكن من إيجاد طريقها للخروج من أزمة ثقة عامة غذتها آلة قمع بوليسي وارتفاع فاحش لأسعار كل المواد واسعة الاستهلاك. ووقف رئيس  الحكومة المغربي أمام نواب البرلمان المغربي دون أن يتمكن من إقناعهم بمبررات الصعود الجنوني لأسعار الوقود الذي بلغ 14 درهما للتر الواحد بما يعادل، 1,32 أورو ضمن سعر حمله على الحرب في أوكرانيا. واتهمت مختلف شرائح الشعب المغربي أخنوش وأمثاله من الاوليغارشية المخزنية الذين تحكموا في سوق الوقود وقوت المغاربة، بالتسبب في هذا الارتفاع بعد رفع نسب فوائدهم مما انعكس بشكل مباشر على جيوب الغلابى والمحرومين الذين ينتابهم غيض وسخط كبيرين على رئيس حكومة بنى ثروته المقدرة بملايير الدولارات من احتكاره لسوق الوقود بتواطؤ من القصر الملكي ودعم من شركات النفط الفرنسية.

وهو وضع جعل المحافظة السامية للإحصاء في المغرب تنذر من وضعية اجتماعية كارثية بعد أن أكدت أن الشعور العام لدى العائلات المغربية بلغ ادنى مستوياته منذ سنة 2008. وفي ظل هذا الاحتقان عاشت مختلف المدن مغربية ليلة السبت إلى الأحد، على وقع احتجاجات شعبية عارمة تلبية لدعوة الجبهة الاجتماعية المغربية للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة وبالقمع المنهجي لمختلف الفئات الاجتماعية والأصوات الحرة بالمملكة وسط مؤشرات تنبئ "بانفجار اجتماعي غير مسبوق". فأمام الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية واستفحال أزمة الوقود والتهاب ثمنها، نظم المحتجون وقفات بمختلف المدن المغربية استمرت لعدة ساعات بعد صلاة التراويح، رددوا خلالها شعارات منددة بغلاء المعيشة، من قبيل "شعلوا فينا العافية "النار" و«جيب الشعب راه خوا وباراكات من الكوى". كما رفعوا شعارات تتهم المسؤولين في المملكة بالفساد، واصفين إياهم بـ«المافيا".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك المسيرات التي عمت مدن المملكة، من بينها تلك التي نظمها محتجون أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، حيث رددوا هتافات تساءلوا عبرها عن مصير أموال الشعب: "فلوس الشعب فين مشات.. فالبهرجة والحفلات" و«هذا مغرب الله كريم.. لا صحة لا تعليم". كما رفع المحتجون لافتات كتب عليها عبارات مثل "يكفي من التهميش والفقر والاحتقار" و«الكرامة والحرية ،، لا مخزن لا رعية"، و«الشعب يريد نظاما ديمقراطيا". وتعيش المملكة المغربية على وقع تنامي حدة الغضب في الشارع المغربي بعد أن "طفح الكيل" جراء المعاناة اليومية لملايين المغاربة الذي لم يعودوا قادرين على مواجهة ظروف معيشية قاهرة في غياب حلول من حكومة انشغل أعضاؤها بخدمة امتيازاتهم ومصالحهم على حساب عامة الشعب المغربي. وأكدت الجبهة الاجتماعية المغربية التي دعت إلى تنظيم هذه الوقفات، أن هذه الاحتجاجات تأتي ردا على "الهجمة المسعورة على قوت الجماهير الشعبية ورفض الدولة طلب تسقيف الأسعار لحماية جيوب المواطنين".

وأكد الطيب مضماض، منسق الجبهة الاجتماعية المغربية بمدينة سلا ، أن المحطات النضالية الجارية ضد الغلاء والزيادات في الأسعار ستتواصل حتى إسقاط الغلاء الذي "يعد نتيجة طبيعية لسياسات الدولة المغربية وحكومة الباترونا"، منبها إلى أن الزيادة في الأسعار التي فرضت على الشعب المغربي، تخدم مصالح المسؤولين في الحكومة خاصة فيما تعلق ببيع المحروقات والزيوت والأسماك.