دعا محافظ "بنك الجزائر" رستم فضلي صندوق النقد الدولي "الأفامي" إلى تقديم المساعدة للدول الأعضاء، خاصة البلدان النامية من أجل التعامل مع تداعيات الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا أن العمل الدولي ضروري لمنع انعدام الأمن الغذائي. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال أشغال الاجتماع 45 لمجلس النقد والمالية الدولية، الذي جرى الخميس الماضي كجزء من اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي بصفته ممثلا لدائرة مكونة من 8 دول، وهي الجزائر، وأفغانستان، وغانا، وجمهورية إيران الإسلامية، وليبيا، والمغرب، وباکستان، وتونس.

بالمناسبة أكد السيد فضلي أن صندوق النقد الدولي لعب دورا هاما في مساعدة البلدان الأعضاء بنجاح على التعامل مع التداعيات الاقتصادية للجائحة، ومن المتوقع أن يرفع التحدي من جديد لمساعدة الدول الأعضاء من أجل معالجة المخلفات السلبية للأزمة العالمية الجديدة. وأبرز محافظ "بنك الجزائر" أن الأزمة في أوكرانيا التي انعكست على كل بلدان المجموعة أدت إلى ارتفاع تكاليف الغذاء وتعريض أجزاء من الطبقة الوسطى لانعدام الأمن الغذائي، في حين تشدّد الأسواق المالية على العلاقات الدولية وتعرض بعض دول المجموعة لمخاطر جسيمة ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي. وحسب فضلي، يجب أن يكون صندوق النقد الدولي منتبها للتحكيم الصعب والتحديات المتضاربة التي تواجهها هذه البلدان أكثر من أي وقت مضى، داعيا مجلس السياسة العامة للصندوق إلى أن يكون أكثر براغماتية وتناسبا مع كل بلد بالنظر إلى التوازن الاجتماعي والسياسي الهش في العديد من البلدان. كما شدّد على الدعوة إلى العمل الدولي السريع والمتناسب لمنع انعدام الأمن الغذائي.

ورحب السيد فضلي بهذه المناسبة باعتراف صندوق النقد الدولي ببرنامج نقاط الضعف الحادة للدول الهشة والبلدان المتضررة من النزاعات وعزمها على تكييف الدعم المالي مع الحالة بالإضافة إلى اقتراح العمل المشترك للصندوق، البنك، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الأغذية العالمية، ومنظمة التجارة العالمية للمساعدة في تأمين الإمدادات الغذائية والدعم المالي للبلدان الضعيفة من خلال التبرعات والتجارة والاستثمار في الإنتاج الغذائي المستدام. في ذات الصدد، دعا محافظ البنك المركزي الهيئات الأخرى للاتصال بوكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية وكذا المنظمات غير الحكومية للانضمام إلى هذه المبادرة وتعزيزها من أجل تفادي كارثة إنسانية جديدة. كما دعا إلى تعاون دولي متين حماية للنظام التجاري، على أساس القواعد المتعددة الأطراف، والاستقرار المالي العالمي. مشيرا إلى أن الارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة يؤجج التوترات ويهدد الاستقرار السياسي.

وفيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط والغاز، اعتبر فضلي أنها تواجه تحديات انتقالية مكلفة خاصة بها، قائلا أن جهود هذه البلدان نحو التنويع الاقتصادي لا ينبغي أن تهمش بسبب المكاسب المؤقتة من ارتفاع أسعار النفط والغاز لأن التنويع ضروري لتجنب دورات انتعاش وانكماش الأسعار التي حدثت في الماضي.  كما ذكر بوضعية البلدان المنخفضة الدخل المتضررة من هاتين الأزمتين المتتاليتين، مبرزا أن هذه الدول بحاجة ماسة إلى الاعانات المالية الدولية المستمرة وبشروط ملائمة. وتطرق السيد فضلي الى مسألة الحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا، مشيرا الى أن أكثر من نصف البلدان الأعضاء في الصندوق لن تتمكن من تحقيق أهداف التلقيح التي تم تحديدها من قبل، وأن معدلات التلقيح في العديد من البلدان المنخفضة الدخل  خاصة الأفريقية محصورة في رقم واحد.

واضاف المتحدث أنه يجب أن يبقى تحسين الوصول الى اللقاح وتعزيز تدابير الرعاية الصحية خاصة في المناطق والبلدان المتخلفة في مجال التغطية باللقاحات نصب أعيننا الى غاية انتهاء الجائحة. وازاء موضوع التغيرات المناخية، أكد محافظ بنك الجزائر أن اقتصادات الدول النامية ذات الدخل الضعيف تواجه عبئ الانبعاثات الكربونية المفتعلة بشكل رئيسي من طرف مسببي الانبعاثات الكربونية العالية خلال العقد الأخير. واعتبر أن صندوق النقد الدولي له دورا بالغا في مساعدة اقتصاد الدول النامية والاقتصادات الصغيرة المتأثرة بتغير المناخ لبناء المقاومة اللازمة. في الأخير جدد السيد فضلي ندائه من أجل تعديل حصص موارد صندوق النقد الدولي وزيادتها مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقرا.