كشفت مصادر من مديرية المصالح الفلاحية لتيارت، بالتنسيق مع السلطات المحلية لعدة بلديات، عن تشكيل لجنة ولائية مختصة، أوكلت لها مهام القيام بخرجات ميدانية عبر كل المحيطات والمستثمرات الفلاحية الممنوحة منذ سنوات، خاصة للذين لم يقوموا باستصلاحها وخدمتها.

أوضحت نفس المصادر، أن اللجنة ستقوم كمرحلة أولية، بالأصغاء إلى المستفدين من الأراضي، لبحث أسباب عدم الشروع في الاستثمار واقتراح المرافقة في إيجاد الحلول المتاحة، منها الجانب المتعلق بالري وحفر الآبار والبنوك. وعلى ضوء ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة منها بالدرجة الأولى، كإعذار المقصرين، ومن ثمة الشروع في إلغاء قرار الامتياز للمستثمرين في الفلاحة، سواء الشباب أو مهنيي قطاع الفلاحة، وإعادة توزيع تلك الأراضي على الراغبين فعلا في خدمتها.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية تيارت عرفت في السنوات الماضية، توزيع آلف الهكتارات بعدة مناطق في الولاية، خاصة المعروفة بطابعها الفلاحي المحض، سواء في إطار الاستثمار الفلاحي للشباب أو لمهنيي قطاع الفلاحة، لكن الواقع أفرز أن أكثر من 40 بالمائة منها لم تستغل إلى حد الآن.

بالموازاة لذلك، وتحضيرا للموسم الفلاحي المقبل، وفي إطار التحضير الاستباقي، عقدت المصالح التقنية سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الشعاب الفلاحية الحبوب، الخضر، الحليب، تربية الحيوانات، البقول الجافة، افتتاح الشباك الموحد، إلى غيرها من الشعب المستحدثة، وتأتي تلك الاجتماعات الاستياقية في إطار التحضير الجيد من جميع النواحي، لإنجاحه وتذليل كل الصعاب والمشاكل، خاصة مع تساقط الأمطار خلال شهري مارس وأفريل، حيث ساهمت كثيرا في إنعاش الفلاحة، مما جعل ملف الوفرة في مياه السقي يأخذ حيزا كبيرا، خاصة السقي التكميلي، بالتنسيق مع مصالح مديرية الموارد المائية، لاسيما ملف حفر الآبار، إلى غيرها من مواضيع الساعة المتعلقة بعالم الريف والفلاحة وتربية الحيوانات.