قرّر مكتب مجلس الأمة استئناف الجلسات العامة ابتداء من يوم الاثنين المقبل لتقديم ومناقشة أربعة نصوص قوانين، تتعلق بالسلطة العليا للشفافية والقانون التجاري وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتقسيم القضائي. وأفاد بيان لذات الهيئة التشريعية أنه خلال اجتماع موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية، والمخصّص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية ودراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية، ترأسه رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، قرّر مكتب المجلس "استئناف الجلسات العامة ابتداء من صباح يوم الاثنين 18 أفريل  بتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، وكذا تقديم ومناقشة نصّ القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون التجاري، يليها تدخلات أعضاء المجلس، على أن تكون متبوعة برد وزير العدل، حافظ الأختام".

كما ستخصّص جلسة يوم الثلاثاء 19 أفريل  ل"تقديم ومناقشة نص القانون الذي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، وكذا نص القانون المتضمن التقسيم القضائي، يعقبها تدخلات أعضاء مجلس الأمة، ثم رد ممثل الحكومة". وأضاف البيان أن نصوص القوانين الأربعة "ستعرض للتصويت في جلسة عامة تعقد صباح يوم الأربعاء 20 أفريل الجاري". وفيما يخص الأسئلة الشفوية والكتابية وبعد دراستها قرّر مكتب مجلس الأمة "إحالة سبعة أسئلة شفوية وأربعة أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة"، كما قرّر "برمجة جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية يوم الخميس 21 أفريل 2022". وفي الختام وجه رئيس مجلس الأمة بضرورة "إنشاء فوج عمل تعهد إليه مهمة النظر في التعديلات الواجب إدراجها خلال مراجعة النظام الداخلي لمجلس الأمة لجعله يتواءم وأحكام دستور 2020 ناهيك عن متطلبات المرحلة".