توقع صندوق النقد العربي، أن تكون الجزائر ضمن الدول الرائدة للنمو في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية على المستوى الإفريقي خلال السنوات العشر القادمة، مرجحا أن يكون للقارة الإفريقية دورا كبيرا في دفع التعاملات المصرفية وفق الشريعة الإسلامية. وذكرت آخر نشرة للصندوق حول "التمويل الإسلامي بالدول العربية"، أن تطور الصيرفة الإسلامية في الدول  الإفريقية جاء نتيجة عدة عوامل أهمها "احتياجات القارة الهائلة للحصول على تمويلات ونموها الديموغرافي والاقتصادي القوي، إلى جانب توفرها على قاعدة انطلاق منخفضة إضافة إلى اهتمام حكومات دولها المتزايد بهذا القطاع.

وأوضح المصدر أن أهم الدول الإفريقية التي يرتقب أن تكون رائدة في مجال الصيرفة الإسلامية بالإضافة إلى الجزائر، توجد كل من مصر والسودان وجنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا والسنغال، رغم ضعف حصة الصيرفة الاسلامية في السوق المالية في هذه الدول ومنها الجزائر التي لا تتعدى نسبتها حوالي 3 بالمئة. ودعا صندوق النّقد العربي، لتطوير المالية الإسلامية التي تتطلب وجود بنوك وتأمينات وصكوك، إلى ضرورة تطوير التقنيات المالية الإسلامية عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال. وذكر التقرير أن التقنيات المالية تخدم التمويل الإسلامي والشمول المالي، حيث "بينت التجربة القصيرة خلال جائحة "كوفيد- 19" وبعدها أن هذه التقنيات يمكن أن تسهم بشكل فعال في التغلب على أحد أصعب التحديات التي تواجه التمويل الاجتماعي الإسلامي، وهي "الشفافية والكفاءة في جمع الأموال وصرفها وإدارة منصات التمويل الاجتماعي".

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى ما تضمنه أحدث تقرير إسلامي عالمي للتقنيات المالية، والذي أكد أن "فئة التمويل الاجتماعي الإسلامي تعتبر واحدة من أقل القطاعات نشاطًا في المنطقة العربية، على الرغم من حقيقة أن تقرير التمويل الاجتماعي الإسلامي لعام 2020، الصادر عن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، أشار إلى الإمكانات الهائلة للقطاع في المنطقة العربية من خلال مؤسسات مثل الزكاة والصدقة والأوقاف. وأكد معدو النشرة، أن إيجاد حل  لمعضلة نقص التقنيات المالية الموجهة لقطاع التمويل الاجتماعي رغم الإمكانات الهائلة لقطاع التمويل الإسلامي، يتطلب "خطوات استباقية" لإصلاح قطاع التمويل الإسلامي.