انطلقت بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس، جلسة خاصة لإعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل ونجله، وعدد من الولاة والإطارات السابقة بولاية تيبازة بتهم متعددة، أهمها تحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ.

ويأتي قرار فتح هذه القضية من جديد وبهيئة قضائية جديدة، بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا بطلب من هيئة الدفاع، تم بعدها برمجة جلسة إعادة المحاكمة لأول مرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 ليتم بعدها تأجيل الجلسة لمرات متتالية من طرف الغرفة الجزائية لدى نفس المجلس بطلب من هيئة الدفاع في كل مرة. وسبق للمحكمة الابتدائية ببومرداس أن أدانت بتاريخ 4 جوان 2020، كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي، بـ12 سنة سجنا نافذا وتأييد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية، عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي، وتثبيت حكم 3 سنوات سجنا نافذا في حق كل من شفيق هامل، نجل المدير العام للأمن الوطني الأسبق وسليم جاي جاي، رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.

كما أدانت نفس المحكمة، حاجي بابا عمي وزير المالية السابق بـ4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ، ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران بـ5 سنوات سجنا نافذا، وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا، ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة، بنفس الولاية، بسنتين سجنا نافذا. وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية، بتغيير طابع أرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وتبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم.