كشف المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد (الجيراك) نور الدين بوديسة، عن إخضاع مفتشي 14 وزارة للتكوين المتخصص، من أجل تأهيلهم وفقا لمعيار 17020 ومنحهم صفة المفتشين المعتمدين الذين يعملون وفقا للمعايير الدولية، حيث تعتبر هذه المواصفة المعيار الأساسي لاعتماد جهات التفتيش. وقال مدير "ألجيراك" في تصريح لـ "المساء"، أن هناك معايير دولية يجب اعتمادها في مجال التفتيش، مشيرا إلى أن هذا النوع من النشاط يجب أن يكون مقننا ومنظما، بالنظر إلى تزايد المنتجات والخدمات، التي تجعل من اعتماد المفتشين ضرورة ملحة، لضمان الجودة وفقا لمجموعة من المعايير الدولية من جهة، ومنح المصداقية في تقارير التفتيش الصادرة من جهات التفتيش طبقاً للمواصفة القياسية الدولية 17020، من جهة أخرى. 

في نفس السياق، أوضح ذات المسؤول، أن 14 دائرة وزارية، طلبت تكوين مفتشيها من الهيئة الجزائرية للاعتماد، حيث يوجد حاليا عديد المفتشين قيد الاعتماد، مشيرا إلى أنه تم تكوين مفتشي وزارة الطاقة، وزارة الصناعة، وكذا الصناعة الصيدلانية، كما يوجد طلبات عديدة من وزارات أخرى، على غرار وزارة الصحة، التي طلبت اعتماد مفتشيها، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن كبريات مؤسسات الطاقة كمجمع سوناطراك وسونلغاز. وأوضح بوديسة، أن هذه الدورات التكوينية ستسمح للجزائر بالتوفر على سلك من المفتشين المعتمدين، حيث يعد اعتماد جهات التفتيش اعترافا رسميا بإثبات النزاهة والكفاءة المهنية لأداء أنواع محدّدة من أنشطة التفتيش، وفقا للمواصفة القياسية 17020، كما تعطي العملاء والمستفيدين طبقا لهذا الاعتماد الثقة في كفاءة وجودة خدمات التفتيش، مثلما هو الحال بالنسبة للمستلزمات الطبية والمنتجات الوطنية، التي من شأنها تحسين جودة المنتجات، مع توفير الشروط الملائمة للتصنيع، لتوجيهها نحو التصدير، والحصول على شهادة المطابقة. وفيما يخص خصوصيات التكوين الموجه للمفتشين المتعمدين، قال ذات المسؤول، إن هناك فترة تكوينية يتم إخضاعهم لها، تليها عملية تقييم، ليحصلوا بعدها على شهادة اعتماد كمفتشين تدوم صلاحيتها لمدة ثلاث سنوات متجددة، مع ضمان المراقبة المستمرة لأداء المفتشين والتدقيق معهم بصفة دورية، مؤكدا أن المفتش بعد اعتماده، تصبح صلاحيته وامتيازاته أكبر.