قدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة للمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع قانون، يتمم القانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. وذكرت اللجنة البرلمانية، برئاسة النائب، لحسن لعبيد،، أنها استمعت أن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية قدم عرضا حول مشروع القانون  المذكور بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار وقال إنه يندرج في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية  الخاص ببرنامج العمل القطاعي "2021-2024" الرامي إلى اتخاذ تدابير استعجالية لإنعاش قطاع الصيد وضرورة تنظيم مجتمع الصيادين ومربي المائيات وتحسين ظروفهم.

وعدد ممثل الحكومة المزايا الجبائية التي شهدها القطاع لتحفيز الاستثمار، بتخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 9 من المئة، كما تم تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 5 من المئة، كما سجلت هذه المرحلة إقبالا على الاستثمار لاسيما في تربية سمك البلطي. وأبرز الوزير صلواتشي أن هذا التعديل من شأنه وضع أساس قانوني لإنشاء تعاونيات الصيد البحري، وتربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية، بما يسمح بالتكفل بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للصيادين ومربي المائيات من خلال تحسين الجودة التسويقية لمنتجاتهم، وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين، وكذا الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات قصد رفع القدرة الإنتاجي، وهو ما سيكون له مزايا جبائية على غرار التعاونيات الفلاحية، من حيث الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، وعلى الدخل الإجمالي، إلى جانب الاستفادة من النسب المخفضة على الرسم على القيمة المضافة لبعض المنتجات والمدخلات والمعدات، بالإضافة إلى إمكانية تسهيل الحصول على القروض البنكية لترقية وتوسيع الاستثمارات، لفائدة شركائها من خلال تقديم ضمانات مشتركة.