كشفت، أول أمس، المقاطعة الإدارية للدرارية، عن القائمة الاسمية المؤقتة للمستفيدين من حصة 120 مسكن عمومي إيجاري، الخاصة ببلدية الدويرة،  بعد أيام قليلة من الإفراج عن قائمة المعنيين بحصة 80 سكنا اجتماعيا لبلدية خرايسية، تنفيذا لتعليمات والي العاصمة أحمد معبد، التي أسداها للولاة المنتدبين، والمتضمنة الإسراع في توزيع السكنات الاجتماعية. أوضح الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الدرارية، عبد الوهاب برتيمة، في هذا الشأن، أن مصالحه اتخذت كل الإجراءات، لتبين وضعية كل طلب في سابقة لم تشهدها من قبل، حيث نشرت القائمة مدعمة بالصور الفوتوغرافية للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري، متبوعة بتحقيقات ميدانية، من قبل أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة وتوزيع السكن للمقاطعة الإدارية.

أشار المسؤول في هذا الصدد، إلى دراسة 2252 ملف على مستوى بلدية الدويرة، تتوفر فيها شروط الدراسة، مؤكدا على اتخاذ كل الوسائل المتاحة، لعدم إقصاء أي طلب مودع إلى غاية الفاتح أفريل 2016، استوفى شرط الأقدمية المقدرة بـ 5 سنوات للإقامة في البلدية. أسفرت عملية تحييين ودراسة الملفات، عن رفض 1335 ملف، فيما تم قبول 917 ملف، مقسمة إلى 3 أقسام، منها 120 ملف استفاد أصحابها من الحصة المعلن عنها، 770 ملف ليست ذات أولوية، و27 ملفا في إطار الطلبات التي رفضت من قبل البطاقية الوطنية.

تم في هذا الصدد، وضع سجل للطعون الإدارية في الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 22 مارس، تاريخ الإفراج عن القائمة، إلى غاية يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر، على مستوى مقر البلدية، لأصحاب الطلبات التي تستوفي الشروط القانونية. من جهة أخرى، وعد الوالي المنتدب للدرارية، بالكشف عن قوائم مستفيدين في باقي البلديات الأخرى في الأيام القادمة، وهي الدرارية وبابا احسن والعاشور، مع الالتزام بالشفافية وتوزيع السكنات على مستحقيها الفعليين، مشيرا إلى الأسباب التي أدت إلى التأخر في توزيع الحصة الممنوحة لبلديات المقاطعة الإدارية، منها إتمام التحقيقات الميدانية، وعدم إمضاء محاضر التنقيط من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وعدم إتمام الملفات من قبل بعض المواطنين، وهي الأسباب التي ساهمت في تأخر عمل اللجنة الإدارية المكلفة بالدراسة والتوزيع للسكن العمومي الإيجاري.