استرجعت مصالح ولاية معسكر، في إطار تطهير العقار الصناعي، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المنصرمة، 488 قطعة أرضية لم يحترم أصحابها بنود دفاتر الشروط، خاصة فيما يتعلق بتجسيد المشاريع الاستثمارية، في الآجال المتفق عليها، حيث بلغت المساحة الإجمالية للأراضي المسترجعة 135,11 هكتار، كانت من المفترض أن تحتضن 216 مشروع استثماري عبر مختلف المناطق الصناعية، ومناطق النشاطات الموزعة عبر تراب الولاية. قدر عدد الأراضي المسترجعة، بموجب قرار ولائي، 358 قطعة بمساحة إجمالية قدرها 79,62 هكتارا، تخص 149 مشروع استثماري تم إلغاؤه بقرار اللجنة الولائية المختصة في تطهير العقار الصناعي، كما سجل استرجاع 130 قطعة أرضية، بمساحة إجمالية قدرها 55,49 هكتارا، عن طريق قرارات العدالة، وهي الأراضي التي تخص 67 مشروعا استثماريا ملغى.

تنفيذا لتعليمات رئاسة الحكومة فيما يخص تطهير العقار الصناعي، تواصل سلطات ولاية معسكر، عن طريق اللجنة الولائية المسؤولة عن مراقبة المشاريع الاستثمارية، المعاينة الميدانية لمتابعة وتقييم مدى تقدم المشاريع الاستثمارية، وحث المستثمرين على رفع  وتيرة الإنجاز، وفقا للآجال المحددة. كشف إطار من مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن اللجنة الولائية المسؤولة عن مراقبة المشاريع الاستثمارية، ترسل قبل اتخاذها قرارات إلغاء المشاريع الاستثمارية ومباشرتها لإجراءات استرجاع العقار الصناعي، إخطارات رسمية إلى المستثمرين، خاصة المتقاعسين الذين تكون مشاريعهم، إما متوقفة أو متأخرة فيما يخص تجسيدها ميدانيا. من جهتهم، يحمل بعض المستثمرين المتأثرين بإجراءات إنهاء عقود الامتياز، بسبب عدم الامتثال للالتزامات والتعهدات، خاصة أولئك الذين استفادوا من قطع أرضية بالمنطقة الصناعية بعقاز (46 كلم عن معسكر)، مسؤولية التأخر في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، إلى انعدام التهيئة، خاصة غياب الطاقة الكهربائية والغاز الضروريان لكل نشاط استثماري.

من جهته، صرح مسؤول بديوان والي معسكر، أن عدم إتمام أشغال التهيئة على مستوى المنطقة الصناعية بعقاز، لا يشكل حجة صحيحة لعدد من المستثمرين، من أجل تبرير التأخير الصارخ الذي يسجل في إنجاز مشاريعهم، مضيفا أن عددا من المستفيدين من العقار الصناعي بعقاز سنوات 2016، 2017 و2018، قاموا بتسييج الأراضي فقط من دون الشروع في إنجاز وحداتهم الإنتاجيةفي هذا الشأن، أكد مدير المؤسسات المتوسطة والصغيرة لولاية معسكر، أن عملية استرجاع الأراضي على مستوى المنطقة الصناعية بعقاز، أسفرت عن استعادة 180 قطعة أرض، أي ما يعادل 60.15 هكتارا التي سبق وأن استفاد منها 32 مستثمرا لم يبدوا الجدية في تحقيق واستكمال مشاريعهم الاستثمارية. من جانب آخر، وفي سياق تطبيق التعليمة الرئاسية رقم 03/2021 بتاريخ 19 /12 /2021 الصادرة عن رئيس الجمهورية، بشأن رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، وتعليمة الوزير الأول رقم 194 بتاريخ 09 /10 /2021 المتضمنة  المشاريع الاستثمارية المنجزة، والتي لم تدخل حيز الاستغلال، تم رفع القيود عن 39 مشروعا استثماريا، مما يسمح باستحداث 3003 منصب عمل للبطالين.