قسنطينة

توقيف سارقي كوابل الإنارة العمومية

  • القراءات: 382
خالد حواس خالد حواس

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي بكيرة، في قسنطينة، بالتنسيق مع عناصر الشرطة، بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الدقسي، من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و29 سنة، لتورطهم في قضية تكوين جماعة أشرار، قصد الإعداد لارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات، السرقة وتخريب أملاك عمومية (أسلاك كهربائية من معدن النحاس الخاص بالإنارة العمومية).

تعود حيثيات القضية، إلى عملية مراقبة وتفتيش قوات الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الدقسي، بالمكان المسمى الباردة، أين تم توقيف مركبة من نوع رونو سامبول على متنها 4 أشخاص، إذ تم العثور داخل الصندوق الخلفي للمركبة على كيسين يحتويان على كوابل نحاسية، ليتم توقيفهم والتحقيق معهم، وبعد التنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، تبين وجود شكوى على مستوى الأمن الحضري الخارجي بكيرة، من قبل رئيس القطاع الإداري، جراء تعرض كوابل الإنارة العمومية لفعل السرقة، وأكد التحقيق ضلوع الموقوفين فيها. وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية وفق ملف إجراءات جزائية.

الإطاحة بسارقي مطبعة ومنزل

نجحت قوات الشرطة بالأمن الحضري الخارجي عين أسمارة، بقسنطينة، في وضع حد لشخصين، وجهت لهما تهمة تكوين جماعة أشرار، وجنحة السرقة بالتعدد بتوافر ظرف الليل، واستعمال مركبة ذات محرك من أجل تسهيل الفعل وتيسير العملية. تعود وقائع العملية، إلى شكوى رسمية مقدمة من قبل مسير مؤسسة خاصة بالطباعة، جراء تعرض مطبعته لفعل السرقة من قبل مجهولين، تم على إثرها فتح تحقيق للوصول إلى هوية الفاعلين. وقد مكنت الأبحاث والتحريات التي قادتها قوات الشرطة بنفس المصلحة، بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل، من توقيف شخصين واسترجاع كمية من المسروقات المتمثلة في قطع غيار خاص بالمطبعة، كما أفضى التحقيق إلى تورط المشتبه فيهما في قضية أخرى، تتعلق بالسرقة من داخل مسكن، حيث استولى فيها الفاعلان على كمية من المجوهرات، بعد ضبطهم ورصدهم بكاميرات الحماية المثبتة بمنزل الضحية، ليتم بإذن صادر من الجهات القانونية المختصة، تفتيش مساكن المشتبه فيهما، واسترجاع قبعتين كان يرتديها الفاعلان خلال عمليات السرقة، ليتم تحويلهما إلى مقر المصلحة من أجل استكمال الإجراءات القانونية. بعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيان، قدما بموجبه أمام النيابة المحلية.