❊ ضمانة لأموال الدول الموجودة بالخارج في حال وجود نزاعات

يرى الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش، أن التعامل بالعملة الرقمية يعتبر فرصة لخلق الثروة والمال وليس تهديدا للاقتصاد، رغم بعض المخاطر التي قد تنجم عن تدهور قيمة هذه العملة مقارنة بالعملات الرسمية، مؤكدا أنه في حال اعتمادها رسميا ببلادنا ستوفر لبنك الجزائر أرباحا تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار في غضون ثلاث سنوات فقط. تتجه العديد من دول العالم إلى اعتماد عملات رقمية للالتحاق بركب 100 بلد يتعامل بهذه العملات كان آخرها توقيع الرئيس الأمريكي جون بايدن، على مرسوم فيدرالي لاعتماد عملة الدولار الرقمي، في وقت مازالت فيه بعض الدول تمنع الخوض في هذه التجربة بسبب المخاطر التي قد تنجر عنها وخاصة تذبذب قيمتها القابلة للصعود أو الانهيار في السوق، وكذا مخاوف من عمليات التحايل والمعاملات الإلكترونية المشبوهة وغير المحمية.

وأكد الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش، في تصريح لـ«المساء" أمس، أن العملات الرقمية مثل "البيتكون" تعد فرصا لتطوير الاقتصاد واستحداث الثروة، ولا يجب النظر إليها على أنها تحمل مخاطر جمة ودليل ذلك – كما قال - إن كبرى الاقتصادات العالمية اعتمدتها مثل روسيا والمملكة العربية السعودية. وأشار حميدوش، في هذا الاطار إلى "وجود تعاملات غير رسمية بالعملة الرقمية ببلادنا، تقوم بها بعض المواقع الإلكترونية التجارية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه في حال استخدام هذه العملة بطريقة رسمية واعتمادها من طرف بنك الجزائر، فإن ذلك ستكون له فوائد ايجابية على الاقتصاد الوطني، ويمكن للبنك المركزي أن يستفيد "من أرباح قد تصل الى 100 مليار دولار  خلال ثلاث سنوات من التعاملات بهذه العملة التي غالبا ما تتضاعف قيمتها محققة أرباحا خيالية". واعتبر السيد حميدوش، أن التعامل بهذه العملة يعد ضمانا لأموال الدول الموجودة بالخارج في حال وجود نزاعات معينة، باعتبار أن العملة الرقمية لا يمكن تجميدها كما هو معمول به بالنسبة للعملات الورقية التي لم تعد "عملات موثوقة" كالدولار والأورو، مستدلا في ذلك بما حدث مع روسيا بعد قيام دول الاتحاد الأوروبي، بتجميد ودائعها من الأورو التي كانت لدى هذه الدول، وذلك ضمن سلسلة العقوبات المطبقة على الاقتصاد الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث، أن روسيا لم تكن متخوفة من الدول الأوروبية بقدر ما كانت متخوفة من لجوء الولايات المتحدة إلى تجميد أموالها المودعة في البنوك الأمريكية، وهو ما جعلها تستبق الأحداث وقامت باسترجاع أموالها من الدولار وحولتها إلى عملة رقمية وإلى ذهب منذ أشهر قبل اندلاع الحرب. وهو السياق الذي قال من خلاله محدثنا أن الدولار والأورو لم تعودا عملتين موثوقتين، باعتبار أن احتياطات بعض البلدان لدى الدول الأجنبية الأخرى تبقى مهددة بالتجميد في حال وقوع أي نزاع سياسي كما حدث للعراق الذي جمدت أمواله من الدولار وليبيا أثناء الحروب التي عاشها البلدين وغيرهما من البلدان الأخرى في السابق، مشيرا  الى أن احتياطات البنك المركزي الجزائري الموجودة بالخارج حاليا تقدر بأكثر من 44 مليار دولار، وهي عملة تبقى مهددة بالتجميد في حال وقوع أي نزاع سياسي مع البلد الذي تتواجد فيه، على عكس العملة الرقمية التي لا يمكن تجميدها ولا حجزها على حد قوله. وأضاف الخبير، أن عددا كبيرا من الدول تتعامل بهذه العملة حاليا منها الصين التي تعد أكبر مصدر والولايات المتحدة التي تعد أكبر مستورد في العالم، موضحا أن المخاطرة التي تتخوف منها معظم البلدان التي لا زالت ترفض ادخال العملة الرقمية لا يجب أن تبقى عائقا لكبح مبادرات استخدام هذه العملة، حيث يمكن احتساب هذه المخاطرة بإنجاز دراسات وسياسيات استشرافية استباقية لتجنب أي خسائر.

وذكر الخبير الاقتصادي بأن الجزائر منعت استخدام العملات الرقمية بموجب قانون المالية لسنة 2014، وبالتالي فإن الترخيص بها يتطلب رفع هذا المنع بموجب قانون مالية جديد يسمح بذلك، مع مراجعة قانون النقد والقرض بإضافة بنود جديدة تخص، العملة الرقمية، وكذا ادخال تعديلات على النظام الضريبي بالتوضيح أن الأمر يتعلق بنظام دفع نقدي تقليدي، وبالتالي فإنه يخضع لرسوم الطابع أو يعتبر تحويل جاري وبالتالي إعفاءه من الرسوم، إلى جانب إعادة النظر في القانون التجاري حتى تصبح هذه العملة معتمدة في التعاملات الوطنية، وكذا مراجعة كل ما يتعلق بقانون البريد فيما يخص تصدير واستيراد الطرود وكذا قانون الجمارك وكل ما له علاقة بإجراءات الجمركة. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العملات الرقمية حتى تكون موضوع ثقة يجب أن توفر الشفافية، وأن تكون مستقلة عن السياسة، وتضمن الأمن والأمان حتى تحظى بالثقة، حتى يمكن توسيعها وترقيتها في التعاملات الاقتصادية، مضيفا إن العديد من العملات التي ظهرت في بعض الدول كان مصيرها الزوال ولم تستمر بسبب التعاملات المشبوهة والتحايل، وهو سبب رئيسي يجعل بعض الدول تنفر منها.

وأوضح الخبير أن مراكز احتضان العملة الرقمية يعتمد على الطاقة، كون هذه المراكز الالكترونية الخاصة بالمعالجة والتغطية تشتغل بالكهرباء، وهو ما يتطلب كميات كبيرة ومكلفة من الطاقة، الأمر الذي جعل العديد من المبادرين بإنشاء هذه العملات الرقمية ينشؤون مراكزها بكندا التي تعد تكاليف الكهرباء بها من أدنى التكاليف في العالم كونها مولدة من الطاقة المائية المستخرجة من السدود. وفي هذا السياق، اعتبر محدثنا أن من يملك الكهرباء يمكنه بسهولة الاستثمار في مراكز العملة الرقمية، كما يمكن له استقبال هذه البرامج والمراكز ببلده بتوفير الكهرباء ويكون له في المقابل نصيب من هذه العملة.