يرتقب أن يطلق بنك التنمية المحلية 20 وكالة جديدة عبر التراب الوطني خلال السنة الجارية، ليبلغ العدد الإجمالي لوكالاته 180 عبر كل مناطق الوطن، بما فيها الولايات الجديدة العشر. وكشف المدير العام للبنك يوسف لالماس أن البنك يحصي حاليا 157 وكالة عبر التراب الوطني، ويتواجد في 3 من 10 ولايات جديدة، موضحا أن مفاوضات تجري حاليا مع ممثلي الجماعات المحلية لفتح وكالات على مستوى المناطق "الاكثر بعدا" خاصة في المناطق الحدودية، حيث قال في هذا الصدد "من الضروري تعزيز تواجدنا في بعض الولايات من أجل مرافقة المشاريع المحلية، نظرا لحاجة هذه المناطق الى استثمارات، حيث يتعلق الأمر بالمساهمة في دفع النشاط الاقتصادي المحلي" .

ومنذ بداية 2022 أطلق البنك وكالة بعين البنيان (غرب العاصمة) فضلا عن وكالة أخرى على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، معلنا أيضا عن فتح وكالة بولاية وهران (بئر الجير) وأخرى ببلدية عين الصفراء (ولاية النعامة) خلال الأيام المقبلة، مع الاشارة إلى أن 2021  شهدت إطلاق 6 وكالات جديدة عبر التراب الوطني. وذكر المدير العالم لبنك التنمية المحلية بأن التمويلات المتعلقة بالاستغلال كانت الأكثر طلبا خلال 2021، التي تميزت بمنح 349 مليار دج من القروض، مقابل 268 مليار دج سنة 2020، بارتفاع بلغ 30 من المائة. وبالنسبة للقروض الممنوحة حسب فروع النشاط، حصل القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الغذائية التحويلية، على صدارة الترتيب بنسبة 57% من مجموع القروض الممنوحة، تلاها قطاع البناء والاشغال العمومية بنسبة 21% والتجارة (13%).

ويرافق بنك التنمية المحلية على الأخص المؤسسات الخاصة، لاسيما المؤسسات المصغرة والمتوسطة، بما يمثل 85% من مجموع التمويلات. وفيما يخص التمويلات الممنوحة للأفراد، أوضح مدير البنك أن القرض العقاري يعتبر من أهم القروض المطلوبة، مشيرا إلى "تمويل 2000 ملف خلال 2021 بقيمة 4,5 مليار دج. وأضاف في هذا الشأن بأن بنك التنمية المحلية بفضل كل ما هو استثمار مربح، مع إعطاء أولوية المعالجة لهذا النوع من الملفات بالمرونة اللازمة، سواء على المستوى الجهوي أو المركزي، واحترام كل الاجراءات القانونية"، مذكرا بأن "البنك يزخر بنظام معلوماتي مركزي يسمح بمعالجة مختلف العمليات بطريقة عصرية، سهلة وآنية"، كما خوّل صلاحيات معالجة الملفات على المستوى الجهوي من أجل تقليص آجال الدراسة والإرسال.