جدد سكان الأقبية ببلدية الدار البيضاء في العاصمة، مطلبهم بخصوص ترحيلهم إلى سكنات لائقة، لإنهاء معاناتهم التي دامت أكثر من 20 سنة، في ظروف تنعدم بها أدنى متطلبات العيش الكريم، مثلما أكده بعضهم لـ"المساء"، مشيرين إلى أن رؤساء المجالس المحلية السابقة الذين تعاقبوا على تسيير شؤون بلديتهم، أطلقوا وعودا وصفوها بـ"الكاذبة"، وضربوا تعليمات السلطات العليا القاضية بتسليم السكن لمستحقيه، عرض الحائط. يناشد المقيمون بأقبية الدار البيضاء منذ سنوات، خاصة القاطنون منهم في أقبية حي الإخوة بن بوبترة، السلطات المعنية، وعلى رأسهم والي العاصمة أحمد معبد، والوالي المنتدب للدار البيضاء يزيد دلفي، من أجل إنصافهم وترحيلهم إلى شقق لائقة، تحفظ كرامتهم، وتحقيق حلمهم قبل حلول شهر رمضان المعظم.

ذكرت بعض العائلات، أنها تعيش وضعا مزريا داخل سكنات ضيقة، تغيب فيها التهوية، وأدنى شروط العيش الكريم، مشيرة إلى أن صبرها نفد نتيجة طول الانتظار والمعاناة التي انعكست على وضعهم الصحي. وحسب المشتكين، فقد راسلوا السلطات عدة مرات، من أجل المطالبة بالترحيل، مثلهم مثل باقي العائلات التي كانت تقطن بالأقبية في مختلف بلديات العاصمة، كما نظموا خلال الأيام القليلة الأخيرة، وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية الدار البيضاء، للمطالبة بنشر قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي التي كانت مبرمجة، مشيرين إلى أنهم مازالوا ينتظرون تجسيد الوعود المقدمة لهم. أعلنت بلدية الدار البيضاء منذ أيام، عن القائمة الإسمية المؤقتة للمستفيدين من حصة 100 سكن عمومي إيجاري، والتي أحدثت ضجة كبيرة وسط المقصين من سكان الضيق والأقبية، الذين طالبوا بنصيبهم من السكنات المبرمجة للتوزيع.

في هذا الصدد، اضطر الوالي المنتدب للدار البيضاء، يزيد دلفي، للتنقل إلى مقر بلدية الدار البيضاء، أين التقى بمنتخبي البلدية، وقام بشرح مختلف المراحل لتسيير عملية الطعون واستقبال المواطنين، كما خص بعض المواطنين بمقابلة أمام مقر البلدية، حيث استمع لانشغالاتهم المتعلقة بالسكن، ووعد بإيجاد الحلول المناسبة. من جهتها، دعت مصالح مقاطعة الدار البيضاء، كل طالب سكن يرى بعد نشر القوائم المؤقتة، أن هناك إجحاف في حقه، أن يقدم طعنا كتابيا مدعما بالمعلومات والوثائق الضرورية، مقابل حصوله على وصل استلام لدى لجنة الطعن. يذكر أن عملية نشر قوائم السكن الاجتماعي، تصاحبها في كل مرة احتجاجات، نتيجة للعدد الكبير من طالبي هذه الصيغة، التي تأخر نشر قوائمها في كل بلديات العاصمة، حيث أصبح هذا الملف حملا ثقيلا على المنتخبين الجدد بالبلديات التي شرعت في توزيع ما تبقى من السكن الاجتماعي على مستحقيه.