أسفرت عمليات التفتيش التي قامت بها وزارة الصناعة الصيدلانية خلال الفترة الممتدة من 18 جانفي الماضي إلى يومنا، عن توجيه 70 إنذارا وغلق مؤسستين صيدلانيتين.

وحسب التقرير الأخير الصادر عن المفتشية العامة بوزارة الصناعة الصيدلانية تحوز ”المساء” على نسخة منه، قامت وزارة الصناعة الصيدلانية بإصدار تسخيرة للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، من أجل وضع كل كميات الأدوية الموجودة في المخازن تحت تصرف الصيدليات، خاصة تلك المستعملة في البروتوكول العلاجي ضد كورونا وذلك في أجل لا يتعدى 48 ساعة، كما باشرت عمليات تفتيش موسعة لمكافحة الممارسات غير شرعية، على غرار المضاربة والاحتكار والبيع بالمساومة.

وشملت عمليات التفتيش المشتركة مع وزارة التجارة، تفتيش 16 مؤسسة صيدلانية في غرب الوطن، فيما مسّت 10 موزعين في ولايات الشرق، و13 موزعا في ولايات الوسط، فيما أشرفت المفتشية العامة بالوزارة على مراقبة عمل وسير 40 مؤسسة صيدلانية، مع القيام بـ246 زيارة ميدانية لمنح التراخيص.

ونتج عن عمليات المراقبة والتفتيش غلق مؤسستين للإنتاج الصيدلاني، بسبب عدم الامتثال بالتصريح حول المخزون في اطار اليقظة الاستراتيجية، وتم توجيه 70 إنذارا للمؤسسات الصيدلانية التي ارتكبت ممارسات تجارية غير قانونية، على غرار المضاربة والبيع المشروط .

استنادا لذات المصادر، فإن فرق التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية، اكتشفت قيام عديد المؤسسات الصيدلانية بالاحتفاظ العمدي بأكثر من 200 ألف علبة دواء كانت تستعمل في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا في العاصمة وغرب البلاد. في المقابل بالمقابل بلغ عدد الشكاوى التي استقبلتها وزارة الصناعة الصيدلانية من قبل الصيادلة 150 شكوى، تخص بالدرجة الأولى البيع المشروط، حيث يفرض على الصيدلي اقتناء أدوية تفوق قيمتها المالية مليون دينار، من أجل الحصول على بضعة علب من الأدوية التي يكثر عليها الطلب، ليحقق الموزع هامش ربح أكبر.

ولضمان الوفرة المستمرة للأدوية ستباشر وزارة الصناعة الصيدلانية عمليات تفتيش موسعة جديدة، وذلك بالتنسيق مع فرق وزارة التجارة، حيث ستكون مهامها الأساسية الحرص على تطبيق قرار تسخير المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، والسهر على قطع الطريق أمام الممارسات التجارية التي تتسبب تسجيل ضغط أو انقطاع في التزود بالأدوية، على غرار البيع المشروط.