إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن التحضير لتنفيذ استثمارات ضخمة قريبا، ضمن شراكة كبرى بين الجزائر والكويت وقطر تتويجا لزيارته الأخيرة إلى الدولتين الشقيقتين، هي انتصار آخر للجزائر الجديدة التي تواصل مسار ومسيرة الإصلاحات الاقتصادية وترميم "الخراب" الموروث عن العهد البائد.

هذه الاستثمارات الجديدة في مجالات الصناعة والفلاحة والسياحة والنقل والسكن والعمران، تعني في ما تعنيه، استحداث آلاف مناصب الشغل الجديدة لفائدة البطالين، وهي شوكة ستدخل دون شك في حلق بقايا ”العصابات” واللوبيات، ممّن يحاولون عبثا وضع العصيّ في عجلة التنمية ومسعى التغيير والتطوير!

استقطاب استثمارات عربية ومستثمرين أجانب من الدول الشقيقة والصديقة، وفق منهج "الاقتصاد الجديد"، وبداية التحرّر من ”البقرة الحلوب”، والاقتصاد الريعي القائم تحديدا وحصريا على المحروقات، هو رؤية استشرافية لا تُعجب أفرادا وجماعات استفادوا طوال سنوات ماضية، من توزيع "الثروة" تحت الطاولة سرّا وجهرا، من خلال قروض بنكية وإعانات ودعم وإعفاءات ضريبية وجبائية وجمركية، وكذلك ”هدايا ومزايا” وأحيانا رشاوى مقنّنة أدخلت الخزينة العمومية "في الحيط"، وضربت الاقتصاد الوطني في مقتل!

الاستثمار الشفاّف المبني على قوانين عادلة وصارمة وضامنة لسيادة الدولة وحرية قرارها، سيقضي تدريجيا على ”اقتصاد البازار” و"الطراباندو” و"المارشي نوار” وصفقات ”البلياردو”، ويضع حدّا ولو بالتقسيط للبيروقراطية والمحسوبية والتسيير التعسّفي للملفات، وهي العقلية التي فرضت على الجزائريين لعديد السنوات، اقتصاديات ”جمهوريات الموز”، فحدث لاقتصادنا ما حدث للغراب الذي أراد تعلّم مشية الحمامة، فلا هو تعلّمها ولا هو حافظ على مشيته!

من الطبيعي أن لا يثير "الاقتصاد الجديد" شهية المنتفعين من قوانين كانت على المقاس، ولا يسيل لعابهم طالما أن التشريعات الجديدة تحارب الفساد وتقطع الطريق على النصّابين والمحتالين، وتوزع المشاريع والتمويلات وفق القانون والوضوح والعدل والمساواة وعدم الإقصاء وبعيدا عن التمييز والمفاضلة.

لم يعد هناك مكان لتسمين المفسدين و"تغويل" الخارجين عن القانون والمصلحة العليا للوطن والمواطن، والأبواب مفتوحة على مصراعيها للخيّرين والمجتهدين والمثابرين والراغبين في وضع أيديهم في أيدي حاملي أدوات البناء والتشييد وترميم ما يجب ترميمه، وإعادة الحقوق الضائعة لأصحابها.

نعم، مثلما يقتضي التغيير الناجح تغييرا في الذهنيات فإن الاستثمار الناجع والاقتصاد المفيد، يتطلّب تغييرا فوريا وعميقا في العقليات البائدة، التي علّمت خلال سنوات متتالية، الناس سرقة الوقت، ودرّبت عديد المسؤولين والموظفين العموميين وصغار العمال والمستخدمين على فنون "الأفسدة" والبيروقراطية وفرملة كلّ جميل وتبديل.

نجاعة الاستثمارات وتقوية اقتصاد البلد هو ترجمة آنية لتأمين مستقبل الأجيال بالتنمية الرابحة، وتوفير مناصب الشغل ودرّ الثروة، وإنعاش القدرة الشرائية بما يخلق الرفاهية ويسهّل معيشة الجزائريين، ويُجنّب البلاد والعباد أروقة ليّ الذراع والابتزاز والمساومة، التي قد تحاول مخابر أجنبية وأطراف داخلية مغرضة، استعمالها وركوبها لتحقيق مصالح شخصية وسياسوية ضيقة لا ناقة للأغلبية الساحقة والمطلقة فيها ولا جمل.