حقّق برميل النفط، أمس، طفرة قوية في أسعاره بعد أن شارف عتبة 100 دولار للبرميل متأثرا بتداعيات  الأزمة الروسية ـ الأوكرانية. وارتفع خام "برنت" المرجعي  لنفط بحر الشمال في سوق لندن لعقود شهر أفريل القادم  إلى 99,5 دولارا، قبل تراجعه إلى حدود 93 دولارا للبرميل، مثلما  قفز سعر الخام الأمريكي إلى 95,50 دولارا للبرميل، ضمن سعر قياسي لم يبلغه الذهب الأسود منذ سبع سنوات. وساعدت المخاوف المتصاعدة من احتمالات اندلاع حرب في أوكرانيا هذا الارتفاع بالنظر إلى هواجس نقص إمدادات روسيا من النفط كونها ثاني أكبر مصدر للنفط وأول مصدر للغاز الطبيعي في العالم. 

وما زاد الطين بلة، تزامن تطوّرات هذه الأزمة غير المسبوقة في أوروبا، منذ الحرب العالمية الثانية، دخول العالم، مرحلة ما بعد جائحة كورونا، بتوالي قرارات مختلف دول العالم بإلغاء كل القيود الصحية، كان آخرها إعلان رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، الاستغناء عن فرض القيود الصحية بصفة نهائية.وأرجع، سهيل المزروعي، زير الطاقة الإماراتي على هامش مؤتمر منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، ارتفاع أسعار النفط ليس مرتبطا بتباين في العرض والطلب ولكن بتأثرها بعوامل  جيو ـ سياسية.

وقال تيميبري سيلفا، وزير البترول النيجيري من جهته إن مجموعة "أوبك+" لم تعد ملزمة بزيادة إنتاجها في الوقت الراهن، في ظل احتمال توصل إيران والقوى الكبرى إلى اتفاق بخصوص البرنامج النووي الإيراني، والذي من شأنه إتاحة المزيد من الإمدادات في إشارة إلى رفع العقوبات الدولية على  هذا البلد وتمكينه من حصته في السوق النفطية الدولية. وقال سيلفا، "ليس لدينا شيء استثنائي هذه المرة لأننا نتوقع الكثير من الإنتاج إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران". ورغم ذلك فإن مركز الأبحاث في "بنك أمريكا" لم يستبعد وصول سعر برميل النفط عتبة 120 دولار للبرميل منتصف العام الجاري. وحسب مراقبين فإن تداعيات النزاع الروسي ـ الأوكراني لن تقتصر على أسعار النفط ولكنها ستمس عديد المواد الأولية وخاصة الألمنيوم والنيكل وبالطبع الغاز الطبيعي.