* الدولة خصصت 170 مليار سنتيم للموعد المتوسطيّ

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، أول أمس بالجزائر العاصمة، أنه ستتم المصادقة، قريبا، على مشروع إعادة النظر في كيفية تطبيق الاحتراف في كرة القدم الجزائرية. وقال سبقاق خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني: "طرحنا مشروعا على الحكومة، ستتم المصادقة عليه في أحد الاجتماعات القريبة القادمة، يتعلق بإعادة النظر في الاحتراف في كرة القدم الجزائرية، وتسيير الأندية الجزائرية المحترفة من طرف شركات رياضية ذات أسهم، كونها المساهم الرئيس في الفريق". وأضاف الوزير: “لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والكنفدرالية الإفريقية (كاف)، تنص على ضرورة توفر شروط مادية وقانونية وإدارية وفنية، ولم تتحدث عما إذا كانت شركة رياضية أم غير ذلك".

وقال أيضا: "هذا الأمر دفع الدولة إلى إقحام نفسها في ملف الاحتراف، وهو ما عرّضها لضغوطات من طرف الأندية المحترفة، سيما عبر مناصريها، مهددين الأمن العام، وهو ما وجب إعادة النظر في المقاربة حول تناول الاحتراف في الجزائر". وحسب مسؤول القطاع، فقد تم تخصيص حسابين اثنين للتخصيص الخاص في قطاع الشباب والرياضة، أحدهما يتعلق بـ “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم، الذي أُغلق نهاية السنة الماضية". وأخبر الوزير أن "الاعتمادات المالية المخصصة لدعم الأندية المحترفة، قُدرت بأكثر من أربعة ملايير دينار جزائري، فيما حُددت نفقاته بمبلغ 299 مليون دج، وهو ما يُعد فائضا في الحساب، حيث عاد الباقي إلى الخزينة العمومية نهاية السنة الماضية". وذكر سبقاق أن الأندية المحترفة: "لم تدفع سنتيما واحدا للخزينة العمومية، سواء في ما يخص الجباية، أو الضمان الاجتماعي، وهو ما جعل الديون تتجاوز قيمة 1500 مليار دج، وهو مبلغ ضخم، ما يتطلب إعادة النظر في القانون الخاص بالتربية البدنية رقم 13-05". وتم البدء في تطبيق الاحتراف في كرة القدم الجزائرية، سنة 2010، بمشاركة 32 ناديا مقسمة إلى مستويين، الرابطة الأولى والثانية (16 فريقا لكل مستوى)، ومنذ تلك الفترة لم تدفع الأندية المحترفة أي مبلغ للخزينة العمومية في ما يخص الضرائب والضمان الاجتماعي، وفق ما أورد المتحدث.

170 مليار سنتيم في سنة للاستعداد للموعد المتوسطيّ

قُدرت إعانات الدولة لرياضيّي النخبة، بـ 170 مليار سنتيم خلال السنة الأخيرة، لإجراء تحضيرات في المستوى، بهدف الصعود إلى منصة التتويج خلال منافسات الطبعة 19 من ألعاب البحر المتوسط المقررة بوهران، ما بين 25 جوان و5 جويلية 2022، حسبما كشف عنه وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق. وأفاد الوزير خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، قائلا: “تم ضخ مبلغ 170 مليار سنتيم لفائدة حساب التخصيص الخاص برياضيّي النخبة، والمستوى العالي لألعاب البحر المتوسط وهران 2022، من أجل الفترة الممتدة ما بين جانفي 2021 وجوان 2022، لأن الموعد بات قريبا. ورياضيونا مطالَبون بإجراء تحضيرات في المستوى لضمان الصعود إلى منصة التتويج".

وخصصت الوصاية حسابين اثنين للتخصيص الخاص، أحدهما يتعلق بصندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم، الذي أُغلق نهاية السنة الماضية، والثاني يخص رياضيّي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر 2022. وحسب الوزير، “تم تحويل مبلغ داخلي مقدر بـ 660 مليون دج (66 مليار سنتيم) للمساهمة في هذا الصندوق، والذي قُدرت إيراداته بـ 440 مليون دج (44 مليار سنتيم) خلال البدايات الأولى لتحضيرات الرياضيين للموعد المتوسطي، قبل أن يرتفع المبلغ في السنة الأخيرة، إلى 170 مليار سنتيم". ومن جهة أخرى، تطرق وزير القطاع لميزانية التجهيز، والتي تم تخصيص خلالها غلاف مالي يقدر بـ9 ملايير دينار جزائري، لبرمجة 115 عملية تخص قطاع الشباب والرياضة، منها 62 عملية موجهة للمجال الرياضي، غير أن المتحدث تأسف لتوقف عدد من المشاريع في بعض الولايات، بسبب سوء التسيير المحلي على الرغم من إطلاقها منذ سنوات. وقال في هذا الصدد: "القطاع تضرر كثيرا من عمليات التجميد بسبب مشكل التسيير في الإدارة المحلية ببعض الولايات، حيث تجمدت المشاريع بأكثر من 60 %، ومنها ما لم ينطلق تماما، وهذا منذ عدة سنوات".