❊فتح مسابقات توظيف استثنائية للشرطة بالجنوب

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، بأن رفع التجميد عن المشاريع المجمدة، مرتبط بالإمكانيات المالية المتوفرة، حيث تعمل لجنة وزارية على تقييم ودراسة كل الملفات الموجودة، مضيفا أن المديرية العامة للأمن الوطني، فتحت عملية توظيف استثنائية لفائدة شباب الجنوب سيما في الولايات العشر الجديدة.

وأضاف بلجود، في رده على سؤال متعلق بإنجاز مقر للأمن ببلدية حمام النبائل بولاية قالمة، أول أمس الخميس، في إطار الجلسة العلنية، أن اللجنة الوزارية تتناول بالتمحيص والدراسة كل المشاريع بكل الولايات حالة بحالة. وأوضح ممثل الحكومة، أن التغطية الأمنية بهذه الدائرة، تتكفل بها فرق الدرك الوطني، حيث تعتبر الدائرة الوحيدة من ضمن 9 دوائر ولاية قالمة التي لا تتوفر على مقر أمني، مذكرا بأن دائرة حمام النبائل، استفادت سنة 2015 كمرحلة أولى من تسجيل عملية دراسة وإنجاز مقر أمن الدائرة و20 سكنا وظيفيا بغلاف مالي قدره أنذاك ب18 مليون دج إلا أن العملية هذه مستها إجراءات التجميد. وأضاف الوزير في رده على سؤال، متعلق بمصير السكنات البلدية المنجزة خلال سنوات الستينيات والسبعينيات ببلدية حمام النبائل بولاية قالمة، حيث أكد الوزير، بآنه بعد معاينتها رحل إثرها 19 ساكنا من ضمن 60، بعد تحويل معظم هذه السكنات من طرف مستأجريها من الطبيعة الهشة الى الطبيعة الصلبة.

وفي رده على سؤال بخصوص إعادة النظر في فترة خدمة أعوان الأمن الوطني في ولايات الجنوب ومراجعة المنحة الخاصة بهم، جدّد بلجود التأكيد بأن أداء هذه الخدمة، لا يقتصر على فئة من فئات موظفي الشرطة دون غيرهم، غير أن عامل السن والقدرة البدنية والحالات الاجتماعية تعفي أصحابها بصفة استثنائية من هذا الالتزام، علما بأن هذه العملية تتم وفق معايير مضبوطة.

وذكّر الوزير بالمرسوم التنفيذي رقم 10-322  الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني الذي ينص على "إلزامية أداء فترة عمل في ولايات الجنوب، وهي فترة محددة ما بين سنتين في أقصى الجنوب و4 سنوات بولايات الجنوب الأخرى مع مراعاة حق الموظف بالتوافق مع فائدة المصلحة".

وفيما يتصل بالامتيازات المخصصة لأعوان الأمن المقيمين بجنوب البلاد، ذكر بلجود بأنه، علاوة على امتياز الأقدمية الممنوح والذي له انعكاس إيجابي على التغطية في الدرجة والرتبة، فقد خصّص نظام التعويضات مادية للعمل بهذه المناطق تتراوح نسبتها ما بين 10 إلى 40 من المائة، فضلا عن امتيازات أخرى كالعطل السنوية وتعويضات الإيجار والكهرباء وغيرها .في نفس السياق، بادرت مصالح وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للأمن الوطني وبصفة استثنائية بفتح عملية التوظيف لفائدة  شباب الجنوب، من أجل  تدعيم التعداد الشرطي في هذه الولايات خاصة بعد استحداث الولايات العشر الجديدة.

وفي رده على سؤال نائب جبهة المستقبل عبد الرحمان صالحي، المتعلق بانطلاق مشروع إنجاز وحدة للحماية المدنية ببلدية الرويسات بولاية ورقلة، أكد الوزير بأن مصالح الولاية قامت باقتراح تحويل المحلات المنجزة في إطار تشغيل الشباب غير المستغلة لمركز متقدم للحماية المدنية.

أما بخصوص السؤال المرتبط بالتعليمة الصادرة عن ولاية تمنراست التي تمنع شراء وبيع وترقيم السيارات ذات 8 و9 مقاعد وما اكتنفها من غموض، فأكد الوزير الداخلية بأنه أسدى تعليمات تقضي بدراسة جميع التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع مع دراسة جدوى إلغاء أو تعديل التعليمة المتعلقة بمنع استيراد وبيع وترقيم هذه المركبات، من خلال تشكيل فوج عمل قطاعي مشترك، لافتا إلى أن سريان التعليمة الصادرة عن السلطات العليا للبلاد في هذا الشأن مرهون بمخرجات فوج العمل هذا.