أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، حكما بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع. كما ألزم المتهم بدفع غرامة مالية بقيمة  مليوني دينار مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر في حقه منذ سبتمبر 2019، ضمن نفس الالتماسات التي قدمها وكيل الجمهورية.

كما حكم على محمد مزيان، الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك بـ 5 سنوات سجنا نافذا و6 سنوات حبسا نافذا لنائبه عبد الحفيظ فيغولي، ومليون دينار غرامة مالية لكل واحد منهما، و20 مليون دينار بالتضامن كتعويض للخزينة العمومية. وتوبع هؤلاء بجنح تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول، لاسيما خلال إبرام صفقة لإنجاز مركب للغاز المسال بمنطقة ارزيو بوهران سنة 2008، حيث منحت الصفقة للمجمع الإيطالي "سايبام" وتم إقصاء الشركة الإماراتية التي قدمت أحسن عرض بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل.

وحكم على المتهمين جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، ممثلا المجمع الإيطالي "سايبام" بـ5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية لكل واحد منهما و6 سنوات ومليون دينار غرامة مالية بالنسبة للمتهم فرحات توفيق. كما قضت المحكمة بدفع الشركات المتابعة مبلغا ماليا يتراوح بين مليار و3 ملايير دينار كغرامة مالية. وألزم الأشخاص المعنويون وشكيب خليل أيضا بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ يتجاوز 19 مليار دينار. أما باقي المتهمين ومنهم إطارات في الجمارك ووكلاء عبور فقد أصدر قاضي القطب حكما ببراءتهم.