دعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل المغربية، إلى تنظيم تجمعات احتجاجية أمام مقراتها في كافة مناطق المملكة يوم غد، احتجاجا على الارتفاع الفاحش للأسعار وتجميد الحوار الاجتماعي في ظل تجاهل الحكومة لمطالبها المشروعة. وقالت الكنفدرالية في بيان لها إن "الوضع الراهن بالمغرب يتسم باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات وفي ظل إصرار الحكومة على تجاهل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين بهذا الخصوص". وقالت إن "الحكومة لم تفعل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش ربح حماية للقدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت كثيرا خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا"، منتقدة الوضع الاجتماعي "الصعب" الذي يتخبط فيه المواطنون.

وطالبت الكنفدرالية باحترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي ومعالجة النزاعات الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كافة العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات الجائحة ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية.

وتتواصل موجة الاحتجاجات والانتقادات الموجهة الى الحكومة المغربية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الفرد المغربي خاصة تزويده بأدنى ضروريات الحياة كالماء والكهرباء. وأمام استمرار احتقان الجبهة الداخلية المغربية، وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، معتبرة أنها "انفصلت عن واقع المغربيين وطبعت مع الفساد وغلبت منطق الهيمنة والإقصاء". جاء ذلك في تقرير للمجموعة النيابية أصدرته بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة المغربية، حيث أكدت أن "حكومة عزيز أخنوش تنتهج سياسة تعتقد من خلالها أن الصمم والبكم منجاة في السياسة وتعتبر أن التواصل مجرد عملية فوقية للإخبار من طرف واحد فقط يحدد وقته وصيغته ويلقيه على سبيل التعليمات القابلة للتنفيذ لا للنقاش وتبادل الرأي أو الاستماع له على الأقل".

الفساد متجذر في بنية النظام المغربي

أكدت صحيفة مغربية أنه "من الوهم الاعتقاد بإمكانية القضاء على الفساد والرشوة والنهب دون التخلص من النظام الذي يرعاه ويكرسه"، ودعت الى توحيد نضال جميع القوى في المملكة لبناء دولة ديمقراطية. وذكرت نشرية "صوت العمال والكادحين" التي تصدر عن حزب النهج الديمقراطي المعارض تحت عنوان "لا تنمية حقيقية في ظل استشراء الفساد الاقتصادي والسياسي في المغرب".

واقتبست النشرية المغربية المثال الشعبي "المال السايب يعلم السرقة" لإسقاطه على ما تتعرض له أموال وموارد الشعب المغربي من "نهب واختلاس وتهريب". وأضافت أن هذه الأموال والموارد التي من المفروض "ان توجه وتستثمر في تحقيق التنمية والعيش الكريم للمغاربة عوض ان تصبح مرتعا للاغتناء غير المشروع من طرف المافيا المخزنية ولصوص المال العام". واستدلت في حديثها عن هدر المال العام بالمغرب بالميزانية الخيالية التي رصدت لمشاركة المنتخب المغربي في كأس امم افريقيا بالكاميرون والتي بلغت 80 مليار سنتيم. وقالت "ما هذا إلا مثال بسيط على حجم الاموال العمومية التي تم تبديدها بدون طائل وفي غياب اي مراقبة او محاسبة تذكر". ومن الفساد وتهريب الاموال وغيرها من المشاكل الغارق فيها المغرب الى مزيد من التضييق على الحقوق وخنق الحريات، بما دفع بالمعتقل السياسي المغربي، نبيل أحميق، القابع بسجن "طنجة 2" الى إدانة إقصائه من ولوج "الماستر" بكلية الحقوق بجامعة محمد الاول بطنجة. كما أدان "توظيف الجامعة من طرف جهات لتصفية حسابات مع معتقلي حراك الريف".

وأوضح نبيل أحميق احد قادة حراك الريف والمدان بـ20 سنة سجنا في رسالة الى الرأي العام من سجنه تحت عنوان "الدراسة حق مشروع"، أنه بعدما استوفي جميع الشروط المطلوبة تفاجأ بعدم إدراج اسمه ضمن لائحة المسجلين رغم نجاحه وتقديم ملف التسجيل في الآجال القانونية المحددة واحترام كل الشروط المنصوص عليها. واعتبر المعتقل السياسي أن "توظيف رئاسة الجامعة من طرف جهات لتصفية حسابات مع معتقلي حراك الريف والتضييق على معتقل سياسي قصد حرمانه من حق التحصيل العلمي والتكوين الأكاديمي ضربة موجعة تضاف إلى ضربات الطعن في جبهة الوطن الذي نريد ان تكون للجميع فيه فرص المساواة مكفولة للجميع". كما اعتبر ما أقدمت عليه إدارة الجامعة استجابة لإرادة جهات عليا بعقابه وحرمانه من حق مكفول دوليا ودستوريا "بيع ذمة وضمير الجامعة لاسترضاء أطراف وجهات أخرى"  و«مؤشر يستوجب الحداد ودق ناقوس الخطر على واقع وحاضر التعليم العالي والبحث العلمي".