تستعد الغرف الفلاحية، عبر ولايات الوطن، لإعادة تجديد رؤسائها، في 24 مارس القادم، تحضيرا لإعادة انتخاب رئيس جديد للغرفة الوطنية للفلاحة وذلك تطبيقاً للتعليمة الوزارية رقم 1 المؤرخة في 20 جانفي 2022، المتعلقة بتجديد أجهزة مداولة الغرف الفلاحية، في وقت يواجه فيه قطاع الفلاحة والتنمية الريفية تحديات كبرى لربح معركة الإنتاج والتخلص من التبعية الاقتصادية.

ويظهر استعداد هذه الهيئات العمومية من خلال نشر بعض الغرف إعلانات لتعيين مرشحين من طرف الجمعيات المهنية والتعاونيات الفلاحية والهيئات المخولة قانونا، لاختيار رؤساء الغرف، حيث نشرت خلية الإعلام والاتصال للغرفة الفلاحة بولاية المدية على صفحتها الرسمية بالـ”فايسبوك" إعلانا يتعلق بفتح أبواب الانخراط في الغرفة الفلاحية، داعية الجمعيات والمنظمات المهنية الفلاحية القابلة للانتخاب، إلى إيداع طلبات الترشح لدى الأمانة العامة للغرفة وذلك خلال الفترة المخصصة لهذه العملية والممتدة من 1 إلى 28 فيفري الجاري. ويشترط، حسب القوانين المنظمة للعملية، استيفاء كل الشروط المطلوبة التي يحددها القانون، ومنها أن يكون المترشح للجمعية العامة ذا جنسية جزائرية وأن يكون فلاحا ومنخرطا في جمعية مهنية فلاحية معتمدة، يكون مقرها الرئيسي بإقليم الولاية وأن يتمتع المترشح بكافة حقوقه المدنية وألا يكون موضوع تسوية قضائية أو إفلاس ولم يرد له اعتباره، فضلا على تمتعه بخبرة مهنية ذات صلة بصلاحيات مجلس الإدارة، على ألا يكون عضوا منتخبا في غرفة مهنية أخرى، أو تنظيم فلاحي آخر ذي طابع نقابي، أو في صندوق التعاضدية الفلاحية.

وتأتي عملية تجديد الهيئات المسيرة للغرف الفلاحية، في وقت تعوّل فيه الدولة على قطاع الفلاحة في تحقيق الأمن الغذائي، وتخفيف فاتورة الاستيراد، لاسيما ما يخص المواد واسعة الاستهلاك والمدعمة، التي صارت تثقل كاهل الخزينة الوطنية. للإشارة، فإن مهمة الغرف الفلاحية تتمثل في الإرشاد والمرافقة والاقتراح، وكذا التنسيق مع مختلف الفاعلين في الميدان والإدارة المركزية، والمعاهد التقنية. وتكلف الغرف الفلاحية بتطوير الخدمات والأعمال المفيد تجاه أعضائها في كل المجالات المرتبطة بالنشاط الفلاحي والصحة الحيوانية، لاسيما تنظيم معارض وتظاهرات ومسابقات فلاحية وتسهيل نشر المعلومة العلمية والتقنية والاقتصادية، إلى جانب إقامه نظام إعلامي يكون هدفه إيصال المعلومات لفائدة عالم الريف ووضع نظام رصد وتحليل حالة الفروع الفلاحية وأسواقها وكذا وضع برامج تكوين بالتنسيق مع الإدارة الفلاحية وهيئات التكوين الفلاحي تجاه الفلاحين والمربين، فضلا عن المساهمة في ترقية المنتجات الفلاحية والعلامات التجارية وتشجيع عمليات التصدير ومرافقتها وترقية كل عمل من شأنه تحسين أداءات المنتجين الفلاحيين على مستوى الإنتاج وتسهيل توريد الخدمات التي يحتاجونها.

ويمكن للغرفة بهذه الصفة أن تستشار حول كل مشروع له انعكاسات على مصالح أعضائها، لاسيما في ميدان تهيئة المحيط الريفي وتجهيزه، كما تتولى الغرفة الوطنية للفلاحة مهمة تنسيق نشاطات الغرف الفلاحية الولائية وبإمكان الغرف الفلاحية إقامة علاقات مع الهيئة الوطنية التي لها علاقة بموضوعها وإبرام اتفاقيات التعامل مع الهيئة الأجنبية التي لها نفس الهدف بعد أخذ رأي الغرفة الوطنية.