أكدت وزارة الإعلام الصحراوية، أن الوضع في الصحراء الغربية "ينذر بتطوّرات خطيرة على السلم والأمن في المنطقة" في ظل الحرب المندلعة بين وحدات جيش التحرير الصحراوي والقوات الغازية المغربية منذ نسف الرباط لاتفاق وقف إطلاق النار شهر نوفمبر 2020. وذكرت الوزارة الصحراوية في بيان أصدرته في اختتام أشغال القمة الإفريقية في دورتها 35، أن "الوضع في الصحراء الغربية اليوم لا يترك مجالا للشك في أن عوامل التصعيد والتوتر، التي تسببت فيها وتغذيها دولة الاحتلال المغربي، قد أصبحت ماثلة للعيان، وتنذر بتطورات خطيرة على السلم والأمن والاستقرار"، وأكدت أن "الأمور بلغت حدا لا يفهم معه إطلاقا أن لا يقوم الاتحاد الإفريقي بالتحرك العاجل لتفادي العواقب الوخيمة والوشيكة، والناجمة أساسا عما تقوم به المملكة المغربية من ممارسات وسياسات عدوانية، ذات أهداف توسعية، تضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية".

وأشارت الوزارة إلى أنه، "بالنظر إلى الأوضاع المتوترة في القارة، فقد فرضت قضايا السلم والأمن والاستقرار في القارة، نفسها بقوة، على مستوى جلسات المندوبين الدائمين والمجلس التنفيذي وعلى مستوى قمة الاتحاد الإفريقي". وأعادت الوزارة الصحراوية التذكير بما خلفه قرار  الاحتلال المغربي نسف اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين الجيشين الصحراوي والمغربي، بإشراف الأمم المتحدة، منذ سبتمبر 1991، وعودة المواجهات المسلحة، حيث فرض على الشعب الصحراوي استئناف الكفاح المسلح، كرد طبيعي ومشروع على عدوان غاشم واحتلال لأجزاء جديدة من تراب الجمهورية الصحراوية، منذ 13 نوفمبر 2020. وأوضح بيان الوزارة الصحراوية أن "الحرب الدائرة  رحاها في منطقة النزاع، وجيش التحرير الشعبي الصحراوي يواصل عمله القتالي، وكبّد ويكبّد الجيش المغربي خسائر جسيمة، مادية وبشرية حتى في ظل تستر سلطات الاحتلال عليها".

وعن الممارسات العدوانية للمغرب منذ بداية غزوه واجتياحه العسكري للصحراء الغربية، في 31 أكتوبر 1975، ذكرت وزارة الإعلام أن "دولة الاحتلال التي استعملت قنابل النابالم والفوسفور الأبيض، المحرمة دوليا، في أم ادريكة والقلتة وأمغالا وتفاريتي، تستعين اليوم بحلفائها لاقتناء أسلحة متطوّرة واستعمالها لاغتيال المدنيين العزل من جديد"، مذكرة بأن "القصف الهمجي المغربي الإجرامي لم يكتف بالمدنيين الصحراويين، بل شمل مواطنين من بلدان مجاورة، من مستعملي طرق مدنية وتجارية معروفة في الصحراء الغربية والمناطق الحدودية المحاذية لها". وبعد أن شددت على أن القضية الصحراوية "قضية إفريقية بامتياز" أكدت وزارة الإعلام الصحراوية على أنه "حان الوقت للاتحاد الإفريقي، امتثالا لقانونه التأسيسي، وخدمة للسلام والحرية والديمقراطية، لكي يتخذ خطوات ملموسة، عاجلة وحاسمة لإنهاء وضع غير قانوني وغير أخلاقي، متمثل في احتلال دولة إفريقية، هي المملكة المغربية، لأجزاء من تراب دولة إفريقية أخرى، هي الجمهورية الصحراوية". وذكرت أن "الجمهورية الصحراوية تحذر اليوم بشدة، كما سبق وفعلت مرارا، من أي تغاضي أو تساهل لدى تطبيق مقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وبالتالي فسح المجال لسابقة تهدد وحدة وتماسك بل ووجود المنظمة القارية، ومن ثم مستقبل وطموح الشعوب الإفريقية في السلام والتنمية الرخاء والازدهار".