❊457 مترشحا يتنافسون على 68 مقعدا بالغرفة العليا

❊ 27151 منتخب ضمن الهيئة الناخبة عبر 58 ولاية

❊استكمال البناء المؤسساتي للجزائر الجديدة بكل شفافية

يشرع، اليوم، المنتخبون بالمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقدر عددهم بـ 27.151 ناخب، في اختيار  68 عضوا جديدا لمجلس الأمة في إنتخابات التجديد النصفي للغرفة، عبر 58 ولاية، في عملية ديمقراطية تندرج ضمن مسعى استكمال البناء المؤسساتي للجزائر الجديدة.

وتأتي هذه الاستحقاقات، بعد استدعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في 22 ديسمبر المنصرم للهيئة الناخبة، طبقا لأحكام الدستور، وفحوى المادة 219 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، التي تشير إلى أن الهيئة الناخبة ‘’تستدعى بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع’’، في وقت يحق فيه، لكل عـضو فـي مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح لهذا الموعد، حسب نص المادة 220 من ذات القانون.

وتتمثل الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق في كتلة يبلغ تعدادها 27.151 ناخب، يمثلون المجمل المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية التي انبثقت عن الانتخابات المحلية التي جرت في 27 نوفمبر الفارط.

ويختار الناخبون أسماء الملتحقين الجدد بمجلس الأمة من بين 457  مترشح لهذا الموعد، وفقا لما كشف عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وبخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح، ينص القانون العضوي للانتخابات في مادته 221 على أن "يكون المترشح بالغا 35 سـنة كاملة يوم الاقتراع، وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي"،  فضلا عن ثبوتية وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية، "وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية".

ومن بين الشروط الأخرى الواردة في المادة "ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية".

وتتولي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر مندوبياتها، مهمة الفصل  في صحة الترشيحات، التي يمكنها أن ترفض بقرار معلل، أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضـوي.

وتنص المادة 227، على أن الاقتراع يجري على مستوى المجلس الشعبي الولائي ويمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، بعد ترخيص من رئيس السلطة، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه.

وقد سهرت السلطة على التحضير لهذا الموعد، مباشرة بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، من خلال تحديدها لفترة سحب استمارات التصريح بالترشح للفترة الممتدة ما بين 23 ديسمبر و16  جانفي، تم على إثرها دراسة الملفات التي أسفرت عن قبول 457 مترشح يمثلون   22حزبا سياسيا وقوائم مستقلة.

وأحصت ذات الهيئة، سحب 603 استمارة ترشح لهذه الإستحقاق، ليتم بعدها إيداع 503 ملف، 325 منها لمترشحين عن تشكيلات سياسية و 172 مترشح عن قوائم مستقلة.

وحسب التوضيحات التي قدمها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي نهاية الأسبوع الماضي، فقد سجل أكبر عدد من المترشحين بالولايات الـ10 الجديدة المستحدثة ضمن التقسيم الإقليمي الجديد، فضلا عن ولاية بومرداس بـ20 مترشحا وتندوف بـ19 مترشحا،  حيث اعتبر ذلك مؤشرا ايجابيا عن الحركية الانتخابية في هذه الولايات الفتية وتعطش ساكنتها إلى التمثيل السياسي.

وأكد ذات المسؤول بأن السلطة التي يرأسها رفضت 43 ملف ترشح بسبب شبهة المال الفاسد، مذكرا بعدم إمكانية استخلاف هؤلاء بقوة قانون الإنتخابات الجديد، الذي يطبق لأول مرة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.

وقال شرفي بأنه عقب عملية الطعن أمام المحاكم الإدارية التي ألغت 3 قرارات رفض للسلطة، ثم عملية الاستئناف أمام مجلس الدولة الذي ألغى هو الآخر 10 قرارات، استقر العدد الإجمالي للمترشحين المرفوضين في 30 مترشحا.