قرّرت السلطات الانتقالية في مالي، أمس، طرد السفير الفرنسي في باماكو مانحة إياه مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، ضمن حلقة جديدة في القبضة المستفحلة بين البلدين وتكريسا للجفاء المتأجج الذي طبع علاقاتهما في الفترة الأخيرة. وذكر التلفزيون الرسمي المالي في بيان، أمس، أن "حكومة جمهورية مالي تعلم الرأي العام الوطني والدولي  أن سعادة سفير فرنسا في مالي، جوال ماير، تم استدعاؤها من طرف وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي، الذي أبلغه  قرار الحكومة  بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة". وبررت السلطات المالية قرارها بالتصريحات "المعادية" التي أدلى بها مسؤولون فرنسيون في الفترة الأخيرة، ضمن قرار جاء ليؤكد هوة الشرخ القائم سلطات البلدين منذ تولي الانقلاب  العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس المالي الراحل إبراهيم أبو بكر كايتا، شهر أوت 2020.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في رد على هذا القرار أنها "أحيطت علما" بقرار طرد سفيرها في باماكو، مؤكدة في السياق تضامنها مع حلفائها الأوروبيين بعد طرد وحدة عسكرية دنماركية من مالي. وكانت هذه التطوّرات متوقعة بالنظر إلى حدة تصريحات مسؤولي البلدين وصلت إلى حد الاتهامات المتبادلة والنعوت التي خرجت عن إطار اللباقة الدبلوماسية  المتعاف عليها في مثل هذه الأوضاع المتأزمة. وجاء قرار باماكو يوما بعد  تصريح "قوي" لوزير الخارجية  المالي عبد اللاي ديوب، أرجع من خلاله الأزمة المستفحلة فرنسا وبلاده إلى رفضها تنظيم انتخابات يوم 27 فيفري الجاري ما جعل باريس تشعر أن مصالحها في مالي أصبحت مهدّدة . وقال ديوب "إن قرار تأجيل الانتخابات جاء بهدف الانطلاق على أسس صلبة  ليوم غد وبعد غد". وقال إن المدافعين عن هذه الانتخابات يريدون عودة نفس الأشخاص إلى السلطة، رافضا خلال زيارة إلى العاصمة البلجيكية الانتقادات الفرنسية تجاه بلاده.

واتهم ديوب، فرنسا بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين   حيث وقفت إلى جانب الانقلابات التي عرفتها بلاده وبلدان أخرى وحضرت مراسم تنصيب رؤوسائها و رفضتها في مالي هذه المرة، لأن مصالحها أصبحت مهددة. وجاء تصريح رئيس دبلوماسية دولة مالي ردا على تصريحات حادة كالها وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان ضد السلطات الانتقالية المالية التي وصفها بـ "الطغمة غير الشرعية التي تقوم باتخاذ قرارات غير شرعية" في رده على قرار باماكو طرد قوة عسكرية دنماركية من 100 عسكريا  تم نشرها مؤخرا ضمن قوة "تاكوبا" التي تقودها فرنسا  بمبرر دخولها التراب المالي بطريقة غير قانونية. وكانت باريس اتهمت السلطات المالية باستقدام عناصر قوة "فاغنر" الروسية إلى مالي بدلا عن القوات الفرنسية وهو ما نفته باماكو في حينه وأكدت أن علاقاتها مع موسكو ليست وليدة الأمس بما فيها مجال التعاون العسكري. وكان الوزير الأول الانتقالي المالي، شاغال كوكالا مايغا  رفض في سياق القبضة مع باريس ما وصفه بـ "الإرهاب السياسي والدبلوماسي والإعلامي" الذي يستهدف بلاده.

وقال خلال مهرجان القطن الإفريقي  بمدينة كيتا في  جنوب غرب البلاد "إن كرامتنا غير قابلة للتفاوض" وإذا كنا ممتنين لكل الجهود التي يبذلها شركاؤنا لصالح بلادنا والشعب المالي ليس بناكر للجميل، إلا أننا لا نقبل أن يداس علينا، ولن نقبل احتقارنا. وأشار إلى أن أعضاء السلطة في مالي "يدركون ما هو جيد لبلدهم، ويطالبون من الجميع احترام ذلك. وشدّد مايغا القول إنه "بهذا الثمن فقط يمكن أن يستمر التعاون، من خلال الحفاظ على المصالح واحترام سيادتنا الكاملة والتامة"، في إشارة الى التصريحات الاستفزازية التي كالها مسؤولون فرنسيون ضد السلطات الحاكمة في مالي. على خلفية  قرار طردها لعناصر وحدة عسكرية دنماركية ضمن قوة "تاكوبا" التي تقودها فرنسا في مالي.