❊  الإنتاج الفلاحي قضية مصيرية للأمة ومسألة كرامة وطنية

❊ مضاعفة إنتاج الحبوب وإعادة النظر في الموارد البشرية

❊  تشجيع المهنيين وتغيير الذهنيات لتحقيق الأمن الغذائي

❊  تعزيز إنتاج اللحوم الحمراء بما يتماشى ودعم الدولة

❊  تثمين المبادرات ومكافأة النجاح في القطاع الزراعي

❊ توفير طائرات من دون طيار لتقييم دقيق للقدرات الفلاحية

❊ تأسيس مركز وطني لتطوير زراعة شجرة "الأرڤان"

❊  الانطلاق فورا في إنجاز مصنع جديد لإنتاج الحليب بالعاصمة

❊  رفع العراقيل عن 915 مشروع.. وتوفير 52187 منصب بـ46 ولاية

❊  تسهيل منح قروض تمويل مشاريع معالجة النفايات المنزلية

❊  تدابير لتحسين المعيشة بالأحياء الحضرية والمدن الجديدة

❊ استعجال الاستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري

❊ الاستغلال الفوري لجميع الموانئ وعدم التركيز على ميناء العاصمة

ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تم فيه الاستماع لعروض تتعلق بقطاعات الفلاحة والبيئة والنقل، بالإضافة إلى عرض حال قدمه وسيط الجمهورية يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة. جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، بأنه بعد افتتاح الجلسة، من قبل رئيس الجمهورية والاستماع إلى عرض الوزير الأول، وزير المالية، حول نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدم السيد وسيط الجمهورية عرضا حول وضعية المشاريع العالقة في مختلف القطاعات، وذلك تنفيذا لأمر السيد رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، ليوم 21 نوفمبر 2021، بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا، حالة بحالة. في هذا الإطار، أعلن وسيط الجمهورية عن رفع العراقيل عن 915 مشروع، بزيادة 38 مشروعا، عن الحصيلة التي قدمت في مجلس الوزراء الأخير، وتسليمها جميع الرخص الضرورية، حيث تسمح المشاريع 915 بتوفير 52187 منصب شغل مباشر، على مستوى 46 ولاية.

عقب العرض، أعطى السيد رئيس الجمهورية التعليمات والتوجيهات الآتية:

أولا /  بخصوص عرض السيد وسيط الجمهورية:

أمر السيد الرئيس بتوضيح طبيعة المشاريع في جميع القطاعات وإعداد التقارير بشكل دقيق ومفصل، بخصوص الأرقام، والفصل بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبرى.

ثانيا / قطاع الفلاحة: بخصوص حملة الحرث والبذر 2021/2022 وبرنامج تطوير الأشجار المقاومة:

أكد السيد رئيس الجمهورية أن الإنتاج الفلاحي يعتبر قضية مصيرية للأمة ومسألة كرامة وطنية، وقال في هذا الصدد "لدينا كل الإمكانات لرفع التحدي"، مسجلا تراجعا في الأرقام المقدمة بخصوص إنتاج الحبوب.. وعليه، أمر السيد الرئيس بمضاعفة إنتاج الحبوب بإعادة توجيه الجهود في القطاع الفلاحي، وخاصة في الجنوب، إعادة النظر في الموارد البشرية وتغيير الذهنيات في القطاع، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، الاستغلال الأمثل للمساحات الزراعية لزيادة المردودية، تشجيع المهنيين على العمل بالطرق الحديثة وتطبيق التقنيات العصرية المستعملة في الدول المتطوّرة.

كما أمر في ذات السياق بتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء، بما يتماشى وحجم الدعم الذي تقدمه الدولة، تشجيع وتثمين المبادرات ومكافأة النجاح في القطاع الزراعي، وكذا تعزيز وسائل المراقبة الجوية وتوفير الطائرات من دون طيار، من أجل تقييم دقيق للقدرات الفلاحية وتشجيع البحث العلمي، في ميدان الفلاحة، فضلا عن تطوير إنتاج شجرة (الأرغان) في مناطق الجنوب الغربي والهضاب العليا الغربية، وتأسيس مركز وطني لتطوير زراعتها.

وشملت أوامر الرئيس كذلك، الانطلاق، فورا، في إنجاز مصنع جديد لإنتاج الحليب بالعاصمة، بقدرة إنتاجية لا تقل عن مليون لتر يوميا.

ثالثا / قطاع البيئة: بخصوص تحسين الإطار المعيشي على مستوى الأحياء الحضرية والمدن الجديدة:

أمر السيد الرئيس في هذا المجال، بإشراك المواطن في الاهتمام بقطاع البيئة، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، باعتباره حليفا للقطاع.

كما أمر بتكثيف الحملات التحسيسية وتعزيز روح المنافسة في المجال البيئي، على مستوى المدارس وبين الأحياء، من أجل الوصول إلى نوعية حياة جيدة وتثمين المبادرات المسجلة في بعض القرى والأحياء، بهدف الاهتمام بالثقافة البيئية، فضلا عن تشجيع الاستثمار في المجال البيئي، وخاصة في مجال تحويل واستغلال النفايات المنزلية التي تمثل ثروة حقيقية، حيث أعطى السيد الرئيس تعليمات للوزير الأول، وزير المالية، للعمل على تسهيل الوصول إلى قروض تمويل مشاريع المؤسسات الناشطة في مجال معالجة النفايات المنزلية.

وأمر الرئيس كذلك بتثمين المشاريع الناجحة في مجال حماية البيئة، على غرار تحويل مفرغة واد السمار إلى فضاء أخضر، باعتبارها نموذجا حضاريا ناجحا لحماية البيئة، بالإضافة إلى تسريع إتمام مشروع وادي الحراش المدمج.

رابعا / قطاع النقل: بخصوص إعادة تقييم مشروع ترامواي سطيف:

أعطى السيد الرئيس موافقته على إعادة تقييم مشروع ترامواي سطيف، مؤكدا بالمناسبة، على ضرورة تسريع فتح الاستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري، وتسهيل استثمارات الخواص.

وأمر السيد الرئيس بالاستغلال الأمثل والفوري لجميع الموانئ الوطنية، وعدم التركيز على ميناء الجزائر العاصمة الذي سجل 64,5% من مجموع النشاط المينائي، عبر الوطن، في مجال الشحن البحري، في حين سجلت موانئ كل من تنس ومستغانم وجن جن، حصيلة تتراوح بين 0 و11 من المائة فقط.