كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن رفع التجميد على 890 ملف لمشاريع استثمارية بقيت عالقة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أندي". أوضح زغدار خلال استضافته في حصة "لقاء مع وسيط الجمهورية" التلفزيونية، إحصاء أكثر من 1500 ملف تقدم به مستثمرون على مستوى وكالة "اندي" للاستفادة من مزايا وإعفاءات يقرها قانون الاستثمار، لكنها بقيت معلقة بسبب تسخيرات قضائية. ويجري التكفل بهذه الملفات في إطار عمل "تنسيقي وتكاملي" بين وزارتي الصناعة والعدل  حيث تمت إلى غاية الآن حلحلة المشكل بالنسبة لـ 890 ملف بعدما تبين عدم وجود أي متابعات قضائية فعلية ضد أصحابها.

وبالموازاة مع معالجة ملفات "اندي"، تسعى وزارة الصناعة إلى إعادة بعث 51 مؤسسة عمومية متوقفة و32 مؤسسة متعثرة، مشيرا إلى إعادة  تشغيل عدة وحدات منها، من بينها مصنع الزجاج ووحدة إنتاج العصائر "افريكافير" بالطاهير بولاية جيجل  وثلاثة وحدات تابعة للمؤسسة العمومية للصناعات الالكترونية بسيدي بلعباس، إلى جانب تحويل نشاط مصنع الخميرة لبوشقوف بولاية قالمة. وأكد وسيط الجمهورية ابراهيم مراد، أن التدابير الاستعجالية المتخذة على ضوء التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المنتهية والتي لم تنطلق لأسباب إدارية، مكنت إلى غاية اليوم  من إطلاق 380 وحدة انتاجية موزعة على 40 ولاية وهو الأمر الذي بإمكانه استحداث 23165 منصب عمل مباشر، دون احتساب المناصب غير المباشرة التي يمكن استحداثها بفضل الحركية الاقتصادية التي تخلقها هذه الأنشطة في محيطها.

استرجاع ألف وعاء عقاري

وكشف وزير الصناعة في رد على سؤال حول العقار الصناعي، عن إحصاء 14600 قطعة أرض منحت لإنجاز استثمارات عليها، غير أنها بقيت غير مستغلة إلى حد الآن حيث تم استرجاع المستغلة، 1002 قطعة بمساحة 400 هكتار واليت سيتم توزيعها على مستثمرين حقيقيين في مختلف الولايات. وسيترافق ذلك مع إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة لمجال العقار والتي تم الانتهاء من إعدادها شهر ديسمبر الماضي وهي الآن على مستوى الأمانة العامة للحكومة. وأشار زغدار إلى أن هذه المنظومة الجديدة، ستكون سارية المفعول فور موافقة رئيس الجمهورية على مستوى مجلس الوزراء.