قرّر القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، تأجيل محاكمة المتابعين في قضية مجمع "بن عمر" للصناعات الغذائية إلى 2 فيفري المقبل، استجابة للطلب الذي تقدم به المتهمون بسبب غياب هيئة الدفاع. ويتابع مالكو المجمع، رفقة أكثر من عشرين متهما من بينهم الوزيران الأولان الأسبقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي لأراضي فلاحية.