جددت الأحزاب السياسية عبر كتلها البرلمانية، طلبها الموجه للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والقاضي بتمكينها من استخلاف المترشحين الذين تم إقصاؤهم من الترشح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، من قبل المندوبيات الولائية وتعويضهم بآخرين، لتيسير ما تبقى من عملية بناء المؤسسات الدستورية المنتخبة. جاءت دعوة  الكتل البرلمانية، في بيان مشترك، توج إجتماع عقده رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب بقبة المجلس الشعبي الوطني، طالبت فيه من رئيس سلطة الانتخابات، محمد شرفي، للمرة الثانية، بإعادة النظر في التدابير المتخذة بشأن عملية استخلاف المقصين من الإنتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 5 فيفري.

وذكر البيان المشترك للكتل الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، "عدم وجود أي مادة صريحة تنص على عدم استخلاف المترشحين المقصين، الذين قدموا ترشحهم تحت غطاء سياسي"، مشيرة إلى "غياب النص القانوني الصريح الذي يمنع الإستخلاف  أو مذكرة أو تعليمة داخلية صدرت عن السلطة لتوضيح الموضوع وتعليله". كما أشار البيان إلى أن القراءة الواضحة للمادة 225 والتي تنص على إمكانية الإستخلاف في حالتين فقط، هما الوفاة أو حدوث مانع شرعي، "تعطي الحق للأحزاب السياسية لتعويض المترشحين المقصين، طالما أن الإقصاء يعتبر مانعا شرعيا صريحا". واعتبرت الأحزاب المعنية، أن المقررات المتناقضة وغير المؤسسة قانونا وغير المعللة اجتهادا والمخالفة للأعراف الانتخابية، التي سارت عليها كل المناسبات الانتخابية، بما فيها تلك المنظمة خلال سنة 2021، كرس فيها مبدأ الإستخلاف في حالة الإقصاء"، محذرة من التأثير على مصداقية العملية الانتخابية للتجديد النصفي لمجلس الأمة وتشتيت آلاف المنتخبين و دفعهم الى تبني المقاطعة. في سياق متصل، قال العضو القيادي في حركة البناء الوطني، ورئيس كتلتها البرلمانية، كما بن خلوف لـ«المساء"، أن المندوبيات الولائية لم تقدم أي تفسيرات قانونية كتابية للأحزاب، خلال طلبها لعملية الاستخلاف، باستثناء أنه لم توضع في متناولها أية آلية قانونية خاصة باستخلاف المقصين في سجلاتها.

واعتبر المتحدث، أن عملية كهذه من شأنها إحالة أحزاب على المقاطعة ، خاصة في المناطق التي تتمتع فيها بوعاء انتخابي معتبر، ولديها حظوظ فوز وحرمت منها بسبب منع عملية الإستخلاف بعد إقصاء مرشحيها. كما ذكر أن السلطة الوطنية للانتخابات، قد أخطرت من قبل الأحزاب بهذا الإشكال وأنها لم ترد عليه لحد الساعة. تجدر الإشارة إلى أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، كان قد تعهد في وقت سابق بمراقبة شديدة لسجلات المترشحين، ومنع وصول المترشحين الذين يمسون بمصداقية العملية الانتخابية الخاصة بالغرفة البرلمانية العليا، وذكر بأنه تم إقصاء 31 مترشحا أغلبهم بتهم الفساد والتهرب الضريبي ، مع إحالة 56 ملفا على الدراسة القانونية.