أكد المحلل السياسي المغربي، الحبيب التيتي، أن نضال التنظيمات السياسية والحقوقية في بلاده  فضح الصورة المزيفة التي حاول نظام المخزن تسويقها بكون المغرب نموذجا  للديمقراطية في المنطقة، وفضح معها الوجه الديكتاتوري القبيح لنظام من العصور الوسطى، آيل للزوال. وقال في مساهمة نشرتها جريدة "النهج الديمقراطي"، أن النظام المغربي "فشل في استخدام كل وسائله القمعية لمنع العمال والكادحين من الانخراط في صفوف حزب النهج الديمقراطي، بهدف التغطية على الوجه الحقيقي لديمقراطية الواجهة التي يعيشها المغرب وكشف عنها الكادحون في أحد أهم انتصاراتهم ضد الدولة الكمبرادورية التي استحوذ أعيانها والنافذين في دواليبها على كل مقدرات المغرب لصالح فئة قليلة من الملك زعائلته والمتزلفين".

وأضاف التيتي، أن حزبه، ظل "يناضل لتحقيق المزيد من الحقوق والمكتسبات تمهيدا لاقتلاع الاستبداد وبناء ديمقراطية شعبية حقيقية، تضع مصالح العمال والكادحين على رأس لائحة المطالب، وتجسد إرادة الشعب، الذي يبقى مصدر كل شرعية سياسية. وقال إنه كلما قرر حزبه النهج الديمقراطي، القيام بعمل جماهيري في الفضاء العام إلا وواجهته ترسانة المنع وجحافل القمع تسد المقرات أو تقطع الشارع وتنهال بالهراوات على رؤوس المناضلين. وندّد المناضل المغربي، بانتهاج النظام البوليسي المغربي سياسة الكيل بمكيالين في تعامله مع الأحزاب السياسية، حيث يسمح لأحزاب الموالاة، بعقد مهرجانات ومؤتمرات ويمنعها على كل الأحزاب الرافضة لمنطقه. ولفت الحبيب التيتي، أن نظام المخزن  تذرع بتدابير الحظر الصحي وتبريرات كاذبة أخرى مثل إجراء عمليات ترميم  واصطلاحات  للقاعات لمنع تنظيم هذه التجمعات. ورغم كل هذه الإجراءات القمعية، يؤكد المناضل السياسي المغربي، أن "إرادة المقاومة والتحدي تكبر وتتقوى بين صفوف تنظيم النهج الديمقراطي تفعيلا وتعزيزا لقناعة أصبحت راسخة وتشكل عقيدة التنظيم، لبناء حزب مستقل يضم الطبقة العاملة رغم  نيران العدو الطبقي ونظامه البوليسي المقيت.

البراءة تغتال في السجون المغربية

يتعرض الأطفال القصر في السجون المغربية لانتهاكات واعتداءات تمس بكرامتهم  وتدفع  بالكثير منهم في نهاية مدة عقوباتهم، الجنوح إلى الانحراف، بينما يقع آخرون في مخالب بارونات المخدرات الذين يتلقفونهم  بمجرد مغادرتهم السجون التي كانوا يقبعون فيها. وهي وضعية كارثية لمئات الأطفال الذين يقعون في قبضة تجار الكيف وجعلت  جمعية "حلقة وصل سجن- مجتمع"، تتهم إدارات السجون بالتسبب في هذه المأساة  بتعمد وضع أطفال قصر في سجون ، "تنعدم فيها المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في اتفاقية حقوق الطفل". وكشفت الجمعية عن حقائق صادمة بخصوص مصير أطفال يحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، يصبحون بعدها عرضة للانحراف والاستغلال من طرف تجار المخدرات. وأكدت الجمعية في تقرير أن "الأحداث المسجونين يتعودون على سلوكات منحرفة تجعلهم فئة هشة جدا يمكن للشبكات الإجرامية أن تستقطبهم خاصة الشبكات التي تروّج المخدرات، مقابل تمكينهم من حصة لاستهلاكها مما يجعلهم من متعودي السجون التي يعودون إليها أسابيع بعد مغادرتها". وهو ما جعل الجمعية تطالب بإنزال عقوبات بديلة لهذه الشريحة الهشة بدل سجنهم وإحاطة المسجونين بعناية بعد انقضاء عقوباتهم بالنظر إلى صعوبة اندماجهم في محيطهم المباشر بما يتطلب تمكينهم من تكوين مهني أو مواصلة تعليمهم العادي.