لا وجود لها في المعجم الوطني

جزائريون يلجؤون للمحاكم لمنح أسماء غريبة لأبنائهم

جزائريون يلجؤون للمحاكم لمنح أسماء غريبة لأبنائهم
  • القراءات: 1007
رضوان. ق رضوان. ق

تشهد معظم مصالح الحالة المدنية عبر ولايات الوطن، خاصة البلديات الكبرى، ظاهرة تثبيت الألقاب الجديدة بقرارات من المحاكم، فيما تُرفض أغلب الطلبات من طرف المصالح المختصة، وهي أسماء في الغالب، لا تتوافق والمعجم الوطني لأسماء الأشخاص، ولا تتناسب مع بعض التسميات، ولا حتى الأعراف والدلالات، مما يجعل مصالح الحالة المدنية تحت ضغط الأولياء، قصد حصول أبنائهم على هذه الأسماء الجديدة.

"ميليسيان"، "مرينات"، "كردال"، "أوزيل" و"ماتيلادا"، ألقاب كثيرة لم نكن نسمع بها في وقت سابق، ولم تعرف في الجزائر من قبل، متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المسلسلات التليفزيونية التركية، أصبحت مطلبا لمواطنين يحاولون تسمية أبنائهم بهذه الأسماء الجديدة، التي تبقى في حكم الألقاب المرفوضة وفق القانون، كونها لا تتطابق والألقاب المتعارف عليها، والمحددة قانونا بنصوص واضحة وصريحة ضمن معجم خاص، يحكم التسميات عبر الوطن، وهي الظاهرة التي تتزايد يوميا وسط مطالب المواطنين بتحيين المعجم، وفتح المجال لإضافة أسماء جديدة تتناسب وتطورات العصر، وحسب مواطنين يطمحون إلى تغيير ألقاب أبنائهم، وآخرون لتغيير ألقابهم القديمة بأخرى جديدة. وللوقوف على الظاهرة، كان هناك لقاء مع عدد من المواطنين، ممن رُفضت طلباتهم بإدراج أسماء جديدة غير معروفة محليا، حيث أشار مواطن أراد تسمية ابنته "ميرال"، بأن طلبه رُفض على مستوى مصلحة الحالة المدنية، لأن الاسم غير معروف وغير موجود أصلا، وطُلِب منه التوجه إلى المحكمة لطلب إدراج اللقب، والحصول على قرار وحكم قضائي في ذلك، وتساءل المواطن عن عدم وجود تحيين للألقاب، في ظل ارتفاع عدد الأشخاص الذين يريدون ألقابا جديدة لأبنائهم، وفقا للتطور الحاصل في التسميات.

كما وقفنا عند مواطن آخر، يشتكي عدم إدراج تسمية ابنته الجديدة، إذ رُفض طلبه بالكامل، لأن اللقب لا يتلاءم مع ما هو متعارف عليه، حيث ذهب المواطن إلى تسمية ابنته بـ"جهينار"، وهو لقب غير موجود أصلا في معجم التسميات، حسب موظف في شباك الحالة المدنية، وأكد المواطن بأن الألقاب الجديدة أصبحت موضة، وأنه يجب أن تتماشى والتطور، حيث لم يعد بالإمكان تسمية الأبناء، خاصة الفتيات، بأسماء قديمة، أصبحت مرفوضة، وأكد المتحدث بأنه وقف شخصيا على حالة فتاة، غيرت اسمها، بعد ما كانت تدعى باسم قديم، أصبح يزعجها، حسب قوله.

إضافة أي اسم جديد بقرار من المحكمة

حسب مسؤول في الحالة المدنية، فإن ظاهرة تسجيل المواليد الجدد بألقاب جديدة غير معروفة سابقا، أصبحت تعرف انتشارا كبيرا، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث يحاول مواطنون تسمية أبنائهم بأسماء لا تساير ما هو موجود في المعجم الوطني للألقاب، ويوضح المتحدث، بأن مصالح الحالة المدنية، ومن منطلق عملها بالقوانين، لا يمكنها إضافة أي لقب جديد لا يوجد على صفحات المعجم الوطني للألقاب، الذي يضم نحو مليون اسم، أغلبها معروفة، وبدلالات معينة، حددها المعجم الوطني للأسماء، حيث تقوم مصلحة الحالة المدنية بمطالبة المواطنين بالتوجه نحو المحاكم للحصول على قرارات، قصد إدراج الاسم الجديد غير المرتب في المعجم.

كشف المتحدث، عن أنه تم مؤخرا، تشكيل لجنة خاصة لتحيين الأسماء، والتي اجتمعت على مستوى مقر ولاية وهران، واقترحت تسميات جديدة، منها ألقاب أمازيغية اقترحت على اللجنة الولائية، وستقوم بإرسالها للجنة الوطنية التي تم تشكيلها على مستوى وزارة الداخلية، قصد إضافة أسماء جديدة وتحيين المعجم الوطني للأسماء، الصادر سنة 1981، والذي لم تطرأ عليه أية تغييرات في التسميات، في ظل التطور الحضري وانتشار وسائل الإعلام والاتصال والقنوات التلفزيونية، التي كان لها أثر كبير على ظهور تسميات جديدة تدخل الجزائر لأول مرة، خاصة التركية منها، التي كان لها الأثر البالغ في ظهور التسميات.

المعجم الوطني للألقاب بحاجة إلى تحيين

يؤكد متتبعون للشأن، بأن المعجم الوطني للألقاب، أصبح من الضروري خضوعه للتحيين، خاصة أنه جاء سنة 1981، وكان هدفه ضمان عملية التعريب الخاصة بالحالة المدنية، وهو المعجم الذي ساهم في الحفاظ على الألقاب العربية والجزائرية الموروثة،  ذات الدلالات الاسمية التقليدية والتاريخية، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والعرفية وطبيعة المجتمع الجزائري، وخاصية كل منطقة من الوطن. بالعودة للمعجم، كشف المرسوم رقم 81 ـ 28 الصادر بتاريخ 7 مارس 1981، والمتعلق بكتابة الألقاب الوطنية، أنه جاء بغرض وضع إجراء يهدف إلى ضبط قائمة وطنية للألقاب، على أن هذه العملية الهامة التي تضمن نجاح تعريب الحالة المدنية، تمت على ثلاثة مراحل؛ الأولى خاصة بإعداد قائمة بالألقاب على مستوى المجالس الشعبية البلدية، اعتمادا على دفاتر الحالة المدنية، والثانية تجميع هذه القوائم واستثمارها من طرف وزارة الداخلية، وثالثا؛ نقل الألقاب إلى اللغة الوطنية، وإعداد قائمة وطنية لها. ويبقى المعجم الوطني للألقاب مصدرا ثريا بالألقاب ذات البعد الوطني والتاريخي، حيث يفتخر الجزائريون بألقابهم المستمدة من روح وعمق المجتمع.