❊ مختصون يقترحون إعادة النظر في اللوجيستيك والجوانب التقنية والقانونية

يرى مصدرون ومختصون في الشأن الاقتصادي أن الجزائر قادرة على رفع صادراتها خارج المحروقات، خاصة من المنتجات الفلاحية كالخضر والفواكه، التي لا تتجاوز قيمة صادراتها حاليا 380 مليون دولار، مؤكدين قدرة البلاد على بلوغ 7 ملايير دولار من الصادرات في 2022، مثلما صرح به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مؤخرا، غير أنهم أكدوا أن هذا التحدي مرهون بحل بعض المشاكل التي لازالت تعرقل عمليات التصدير وفي مقدمتها مشكل اللوجيستيك والتكفل ببعض الأمور التقنية "مع إدراج إصلاحات تنظيمية وتشريعية، خاصة ما تعلق بقانون النقد والقرض وقبول بعض التنازلات".

في هذا الإطار، ذكر الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش في تصريح لـ"المساء"، أمس، أن النهوض بالصادرات خارج المحروقات لتصل إلى حدود 7 ملايير دولار، مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية "ليس بالأمر المستحيل، بالرغم من كونه صعبا، في ظل المناخ الاقتصادي الحالي الذي يحتاج إلى بعض الإصلاحات لتجسيد هذا الهدف". وأشار حميدوش إلى أن النهوض بالصادرات خارج المحروقات، قد يتطلب بعض الوقت، لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، حيث أن ذلك مرهون بتوفير بعض الميكانيزمات التي لازالت غائبة، مؤكدا في نفس الإطار أن الأمر يستدعي تسطير استراتيجية واضحة وجادة، خاصة وأن الجزائر تتوفر على عدة إمكانيات وبعض المزايا الاقتصادية التي تمكنها من أن تكون في مستوى التخصص العالمي، في ظل انخفاض أسعار الطاقة من كهرباء ووقود، وتكلفة اليد العاملة وكذا قيمة الضرائب والرسوم الجمركية التي تبقى منخفضة مقارنة بعدة دول، ويمكن استغلالها كمؤشر إيجابي لإنجاح عمليات التصدير.

وأوضح الخبير حميدوش أن هذه المزايا وحدها تبقى غير كافية كون سياسة التصدير حاليا تفتقد للعديد من الأمور التقنية واللوجيستية التي تعد العمود الفقري للدفع بالعملية، مؤكدا أن السلطات المعنية مطالبة بإعادة النظر في سياسة اللوجيستيك برفع إمكانيات النقل الجوي والبحري والبري للبضائع وتنظيم هذا المجال بتوفير أرضيات لفرز وتعليب المنتوجات وتحضيرها للتصدير بالقرب من المطارات والموانئ، مع توفير الحاويات المخصصة للتصدير وغرف التخزين والتبريد للحفاظ على جودة المنتوجات وحمايتها من التلف، وكذا تنظيم مختلف الشعب المعنية بالتصدير وتطوير مهنها لضمان الاستجابة للطلبيات، "كون العملية تتطلب الديمومة وعدم الاصطدام بالندرة، الأمر الذي يستدعي التوقيع على اتفاقيات للتصدير في موسم الإنتاج". كما يعتبر الخبير الاقتصادي أن النهوض بالتصدير يتطلب "هندسة في التفاوض مع البلدان المستوردة، بعيدا عن الرؤى السياسية واختلاف وجهات النظر الإيديولوجية حول المسائل السياسية، بقبول بعض التنازلات الاقتصادية"، لاقتحام بعض الأسواق المعروفة بشروطها المتشددة كالولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق أوضح محدثنا أن النهوض بالتصدير يتطلب قدرة على التفاوض في المنظمة العالمية للتجارة، بعيدا عن التفاوض الجماعي مع كل الدول الأعضاء، "وذلك بالتركيز على التفاوض الثنائي مباشرة مع كل شريك نريد ولوج أسواقه مع تقديم تسهيلات وتنازلات".

ومن بين الشروط الأساسية التي يعتبرها الخبير الاقتصادي ضرورية في مجال التجارة الخارجية، "توفير الشروط التقنية بتحديد معايير المنتوج الموجه للتصدير، حسب الخصوصيات الاقتصادية لكل بلد حتى يلقى رواجا"، بالإضافة إلى "ضرورة الاستعانة بخبراء لمرافقة الشعب الإنتاجية في دراسة المنافسة، بمراعاة الجوانب الاقتصادية والمتغيرات التي تحكم العملية، خاصة ما تعلق بقيمة العملة الصعبة والمنافسة التي لا يمكن للفلاح أو المنتج أن يعرفها". ويبقى إصلاح قانون النقد والقرض الذي يطالب به المتعاملون في مجال التجارة الخارجية، من أهم الإنجازات التي يجب القيام بها– حسب محدثنا – لإحداث نوع من المرونة والتسهيلات في التعاملات بتمديد أجال التوطين البنكي، أي الدفع للبنك المركزي، بعد بيع السلع المصدرة وقبض أموالها من عند المستورد والمحددة حاليا بـ180 يوما، "مع ترخيص جزء من عمليات التوطين بالعملة الصعبة  ولو بنسبة 20 من المائة فقط، من القيمة الإجمالية، كما يطالب به المصدرون، كون كل عمليات توطين المبيعات من الخارج تتم حاليا بالدينار فقط"، بالإضافة إلى العمل على تسهيل العمليات الجمركية لتحفيز المنتجين على التصدير بإزاحة العراقيل البيروقراطية.

من جهته أكد السيد توفيق حدكحيل رئيس التكتل الجزائري للخضر والفواكه في تصريح لـ«المساء” أن الجزائر قادرة على رفع معدل صادراتها من خضر وفواكه لتصل إلى 7 ملايير دولار، نظرا للإمكانيات التي تتوفر عليها من حيث وفرة وتنوع الإنتاج وجودته، غير أنه أشار إلى أن رفع هذا التحدي يحتاج إلى رفع بعض القيود التي تعرقل عملية التصدير حاليا وتجعلها محدودة، بحيث لم تتجاوز قيمة صادرات الخضر والفواكه في 2021، حسبه، 380 مليون دولار، "وهو رقم جد منخفض بالنظر للإمكانيات الهائلة، ومقارنة بدول الجوار وبعض الدول الناشئة كتركيا التي تصدر ما قيمته 100 مليار دولار من الخضر والفواكه، إسبانيا التي تصدر 250 مليار دولار، المغرب الذي يصدر 5 ملايير دولار، وتونس التي تصدر 1 مليار دولار.

عدم توفر حاويات التصدير يكلّف الخزينة 4 ملايير دولار سنويا

وأرجع حدكحيل، المشكل الرئيس الذي يكبح عملية التصدير ببلادنا إلى اللوجيستيك، الذي تبقى، حسبه، أسعاره جد مرتفعة، تصل نسبتها إلى 50 من المائة، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه هذه النسبة 5 من المائة و9 من المائة بفرنسا وألمانيا على سبيل المثال.. الأمر الذي يرفع من سعر المنتوج النهائي المصدر ويجعله غير قابل للمنافسة في الأسواق الخارجية التي تسوق بها منتوجات باقي الدول بأسعار منخفضة كون أسعار اللوجيستيك بها منخفضة".

كما ذكر محدثنا، مشكل عدم حيازة شركتي النقل الجوي والبحري الوطنيتين لحاويات مخصّصة لتصدير هذا النوع من البضائع، حيث يتم اللجوء الى خدمات شركة أجنبية تتعامل في هذا المجال وتفرض تسعيرة جد مرتفعة، إذ تقدر فاتورة هذه الخدمة التي تدفعها الخزينة العمومية سنويا بـ4 ملايير دولار، كونها تحدّد فاتورة إيجار الحاوية الواحدة بـ1700 دولار، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه سعر هذه الحاوية في حال شرائها 20 ألف دولار، حسب المتحدث، الذي اقترح على وزارة النقل اقتناء هذه الحاويات وتزويد شركات النقل بها، لاقتصاد العملة الصعبة التي تصرف في كرائها من الشركات الأجنبية. وأوضح رئيس تكتل مصدري الخضر والفواكه أنه في حال إزاحة هذه العراقيل يمكن للمنتوجات الجزائرية أن تغزوا الأسواق الأجنبية وتنافس باقي المنتوجات الأجنبية بهذه الأسواق "والتي تسوق بأسعار تنافسية بالرغم من أنها أحيانا تستورد من بلدان أبعد مسافة من الجزائر غير أن أسعارها منخفضة مقارنة بأسعار المنتوجات الجزائرية لأن أسعار نقلها متحكم فيها".

وكشف حدكحيل بالمناسبة، أن تكتل الخضر والفواكه للتصدير، يقود حاليا مفاوضات جد متقدمة مع روسيا لتصدير عديد المنتوجات الفلاحية في موسمها، خاصة تلك التي لا يمكن إنتاجها بروسيا بسبب برودة الطقس هناك، مشيرا إلى أن عملية التصدير من المنتظر أن تنطلق قريبا بعد أن سجلت تأخرا بسبب أثار جائحة كورونا التي انعكست على التجارة الخارجية وعلى الاقتصاد العالمي ككل. وعبر محدثنا عن تفاؤله بنجاح هذه الصفقة بحكم العلاقات التاريخية والسياسية الجيدة التي تربط الجزائر وروسيا والتي يمكن استغلالها للدفع بالعلاقات الاقتصادية من خلال توفير بعض التسهيلات، مشيرا إلى أن روسيا تعد سوقا خصبة للاستيراد، بحيث تقدر واردتها السنوية من خضر وفواكه بـ20 مليار دولار "يمكن للجزائر أن تكون لها حصة لابأس بها من هذه القيمة المالية".

لقاء مع المستوردين اليوم لتصدير الخضر والفواكه لإسبانيا

وضمن نفس المسعى، يلتقي اليوم تكتل الخضر والفواكه للتصدير بالجزائر بمجموعة من رجال الأعمال الإسبان للتفاوض حول إمكانية تصدير بعض المنتوجات لإسبانيا، حسبما كشفه لنا السيد حدكحيل. ومن المنتظر أن يتم الانطلاق في عملية التصدير قريبا بتوقيع عقد شراكة في حال التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تصدر حاليا منتوجاتها من خضر وفواكه إلى بعض البلدان الأوروبية في فصل الشتاء وإلى دول الخليج في فصل الصيف، نظرا للظروف المناخية الباردة والحارة في هاتين المنطقتين والتي لا تسمح بإنتاج بعض الخضر والفواكه في الفصلين المذكورين.