أكد الخبير عبد الرحمان مبتول، على الحاجة الملحة لمختلف الدول لإقامة تعاون دولي ووضع استراتيجية جماعية وفعالة لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بدء بالجريمة الإلكترونية والإتجار بالمخدرات والأسلحة مرورا بالإتجار بالبشر ووصولا إلى الإتجار بمختلف الموارد الطبيعية. وأكد مبتول، في مساهمة بعنوان بـ"الهجمات الإلكترونية تهديد للأمن القومي"، أن السلطات الجزائرية أدركت حقيقة هذه التحديات والتهديدات الجديدة التي تخيم على العالم ومنطقتنا. وأضاف أن أهم التهديدات التي يواجهها العالم اليوم تبقى، الإرهاب  وانتشار أسلحة الدمار الشامل والأزمات الإقليمية وتفكك بعض الدول ضمن تحديات جماعية برزت بشكل لافت في الهجمات الإلكترونية ونقص الموارد المائية والفقر والأوبئة والمشاكل البيئية.

وأشار إلى أن الهجمات الإلكترونية تتسبب سنويا في خسائر مالية ضخمة، من الصعب تقديرها ولكنه أكد أنها تصل إلى حوالي 10 آلاف مليار دولار سنة 2020، وهو ما يعادل 1 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي العالمي، فيما يقدر حجم الضرر بأوروبا 750 مليار أورو سنويا. ولاحظ الخبير أن هذه الخسائر تأتي من سرقة الأصول النقدية والملكية الفكرية وأيضًا من الخسائر الخفية، التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها. وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية تطورت لتنتقل من "قرصنة هواة" بدافع شخصي، إلى "قرصنة احترافية" ذات طبيعة اقتصادية  بما فيها اختلاس الأموال و"القرصنة الصناعية" الوجه الآخر لعمليات التجسس الرائجة في العالم بعد التجسس في مجال الأسلحة والدبلوماسية. وأكد على تطور اعتراض الاتصالات من التنصت على الهواتف إلى اعتراض الرسائل الإلكترونية القصيرة ضمن تجارة رائجة مع بداية الألفية.

وعاد الخبير في تحليله للتذكير بفضيحة التجسس "بيغاسوس"، التي كشفت عن ظهور تقنيات تجسس جديدة بأساليب متطورة بشكل متزايد، مشيرا الى أن الأمر متروك لكل دولة لاستخدام وسائل أكثر تطوراً لحماية نفسها. ولفت في السياق إلى أن التقنيات الجديدة لا تقتصر على التنصت، بل تستند على أدوات جديدة مثل الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية التي تسمح بالتجسس على أي دولة،مما جعله يؤكد أن التحكم في الذكاء الاقتصادي وتقنيات التكنولوجيات الجديدة أصبح أمرًا استراتيجيًا لكل دولة تريد حماية أمنها القومي وتحقيق تنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكشف مبتول، في السياق عن مشاركته في اجتماع ستنظمه قيادة الدرك الوطني تحت رعاية وزارة الدفاع الوطني يومي 23 و24 فيفري القادم، سيتناول الجريمة المنظمة بمختلف جوانبها، حيث سيتدخل في موضوع "المجال غير الرسمي والتهرب الضريبي والاتجار عبر الحدود وهروب رؤوس الأموال والفساد".