❊ شركات ذات مصالح سياسية تهيمن على الاقتصاد المغربي

حذّر الخبير الاقتصادي والوزير المغربي السابق سعيد السعدي، من "الأوهام" التي تقدمها الدولة الى الشعب المغربي عبر مشاريع للنهوض بالتنمية "الرثة" بالمملكة، مشيرا الى الهشاشة التي تعتري اقتصاد المملكة وهيمنة المجموعات والشركات ذات الارتباط السياسي عليه. وأكد الموقع الاخباري "لكم" أن السعدي، جدد تأكيده خلال ندوة أول أمس، عن بروز قطاع صناعي قوي بالمغرب في ظل المناخ الحالي الذي يتسم بالضعف الشديد لمساهمة الصناعة المغربية في الناتج الداخلي الخام "ليس سوى وهما".

واستند السعدي، في تحليله لواقع الصناعة المغربية الى معطيات رقمية تؤكد أن "نسبة النشاط الصناعي في الناتج الداخلي الخام شهدت تراجعا عوض ان ترتفع". وحذّر المتحدث من الهشاشة التي تعرو الاقتصاد المغربي، مبرزا أن  "معدل النمو في المغرب لا يحدث مناصب شغل خاصة الشغل اللائق والقطاع الصناعي الذي يتم الترويج له مبني على كلفة اليد العاملة والتصدير، وليس على تصنيع حقيقي وخلق سوق داخلية وهو ما يعطينا التنمية الرثة". وقال المحلل الاقتصادي، إن "المغرب لم ينجح في إحداث التحول الهيكلي في بنيات الإنتاج وفي رهان تطوير الصناعة التحويلية، فالهدف الذي تم تحديده لمخطط الإقلاع الصناعي وهو أن نصل لنسبة 20 في المائة قيمة مضافة مصنّعة في الناتج الداخلي، لم يتحقق فهذه القيمة التي كانت تساوي 20 في المائة سنة 1984، تراجعت في عام 2014 إلى أقل من 17 في المائة وإلى 15,27 خلال عام 2020، ما يعكس مسلسل تراجع نصيب الصناعة في الناتج الداخلي الخام". ومقابل ذلك نبّه السعدي، إلى أن البلدان التي تعتبر ناشئة أو صاعدة بنت صعودها على قطاع صناعي قوي ومندمج "لكن في الواقع المغربي الحديث عن الصعود يعني أننا نبيع الوهم للمغاربة".

وأشار الوزير السابق، الى أن الصادرات المغربية "بالرغم من الهالة التي تحاط بها فهي لا تمثل الا 24.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبالتالي فإن الرهان عليها رهان خاسر في ظل المناخ الحالي، حيث ينسحب القطاع الخاص من الصناعة ويتجه للاستثمار في قطاع المال والعقار الفلاحي". وفي الختام انتقد السعدي، المناخ الاقتصادي السائد في المملكة، حيث اعتبر ان الشركات "المرتبطة سياسيا" أي التي لدى أصحابها نفوذا "تستفيد من امتيازات يمنع على المقاولات المستقلة ان تستفيد منها وهذا هو الفساد بعينه لأن الفساد هو عدم احترام دولة الحق والقانون والحصول على امتيازات غير قانونية".