أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، بمدينة خنشلة، أول  أمس، على ضرورة خلق ورشات خارجية بمحاذاة المؤسسات العقابية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين. وأعطى الوزير لدى اطلاعه على مدى تقدم الأشغال بمؤسسة الوقاية ببلدية انسيغة، تعليمات لاستحداث فضاء خارجي للمساجين بالقرب من ذات المؤسسة العقابية  قصد توفير بيئة مفتوحة تتخذ شكل مركز فلاحي ذو منفعة عامة لتشغيل المحبوسين.

وأمر وزير العدل حافظ الأختام لدى معاينته مشروع إنجاز مجلس قضاء خنشلة، بضرورة تسريع وتيرة الأشغال مع ضمان الجودة في إنجاز المشروع الذي خصص له مبلغ 3 ملايير دينار. وأكد طبي خلال تدشينه لمقر محكمة خنشلة  الجديد أنه يضاف إلى المنشآت التي تخدم المواطنين من مرتفقي قطاع العدالة بولاية خنشلة ويستجيب لتطلعاتهم من خلال ربط المحكمة بكافة الشبكات ذات التكنولوجيا المتطورة لتحسين ظروف العمل القضائي بالمنطقة. وعقب استماعه لعرض تقني قدمه رئيس محكمة خنشلة، حول حصيلة العمل القضائي بمحكمة خنشلة خلال سنتي 2020 و2021، أكد وزير العدل حافظ الأختام أن إجراء المثول الفوري لم يحقق الأهداف المرجوة منه مؤكدا أن أغلب القضاة لم يحسنوا تطبيق هذا الإجراء الذي سيتواصل العمل به خلال السنة الجارية 2022  قبل اتخاذ قرار رسمي بمواصلة العمل به أو إلغائه نهائيا.

وأضاف خلال لقائه بأعضاء نقابة المحامين، أن الوزارة  تعمل جاهدة لتوفير المناخ المناسب والظروف المثلى لهيئة الدفاع من أجل أداء مهامها على أكمل وجه معترفا بوجود نقص في عدد القضاة بولاية خنشلة بالإضافة إلى تسجيل عجز في عدد الموظفين ووعد بتداركه خلال سنة 2022 من خلال فتح 28 منصب مالي بمجلس قضاء خنشلة ومختلف المحاكم التابعة له. واعترف الوزير بورشة أشغال مشروع إنجاز مؤسسة الوقاية ببلدية انسيغة بوجود ضعف في التغطية الصحية بالمؤسسات الوقائية بسبب عزوف الأطباء والأعوان شبه الطبيين عن العمل بهذه المؤسسات، حيث تم إحصاء 150 منصب شاغر خاص بالأطقم الطبية وشبه الطبية على المستوى الوطني.