❊ التكفل بالطلبات على العقار من طرف شركات بناء وإصلاح السفن

❊ تحديد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية

❊ ضبط مهام وتنظيم اللجنة الولائية للصحة العقلية

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الاربعاء، اجتماعا للحكومة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصّص لقطاعات الثقافة والفنون والصحة والصيد البحري والمنتجات الصيدية. وتم في مجال الثقافة والفنون، تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية وكيفيات ذلك، تم من خلاله إلغاء الأحكام التي ينصّ عليها في المرسوم التنفيذي رقم 06 ـ 218 المؤرخ في 18 جوان 2006، الذي حدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية، وذلك قصد ضمان التطابق مع المرسوم التنفيذي رقم 13 ـ 140 المؤرخ في 10 أفريل 2013، الذي يحدّد شروط ممارسة الانشطة التجارية غير القارة.

ويهدف مشروع هذا النص بصفة خاصة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وإدخال طرق لمراقبة مدى تقيد المتعامل في العروض بالتنظيم والتشريع المعمول بهما، ورفع مدة استغلال رخصة المتعامل في العروض من 3 سنوات إلى 5 سنوات. ودرس الاجتماع مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم اللجنة الولائية للصحة العقلية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 133 من القانون رقم 18 ـ 11 المؤرخ في 02 جويلية 2018، والمتعلق بالصحة. وتكلف هذه اللجنة بدراسة كل طلب صادر عن الوالي المختص إقليميا، أو طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة والفصل فيه وكل طلب يتقدم به المريض أو ممثله الشرعي أو كل شخص يتصرف لمصلحته والفصل فيه. وينص مشروع المرسوم، الذي كرس لا مركزية الإجراءات وتبسيطها، على أن يترأس هذه اللجنة قاضي الجهة القضائية المختصة وأن تتشكل من ممثل عن الوالي وطبيبين اثنين مختصين في الأمراض العقلية وممثل عن جمعية المرضى.

وتم بالإضافة إلى ذلك، تقديم عرض حول توسيع نشاط بناء السفن على طول الشريط الساحلي ونتائج أشغال اللجنة الوزارية المشتركة، التي أنشئت تبعا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، للتكفل بالطلبات على العقار المودعة من طرف شركات بناء وإصلاح السفن. وفي هذا الإطار، تم إلى حد اليوم، إحصاء 37 طلبا على العقار، قدم على المستويين المركزي والمحلي، من بينها 15 طلبا حظي بالموافقة على تخصيص العقار الملتمس، مع العلم أن 12 اتفاقية قد أبرمت بين مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري والمتعاملين المعنيين، من أجل بناء سفن للصيد البحري يزيد طولها عن 35 مترا. كما تحصل 11 طلبا على الموافقة المبدئية لتخصيص أوعية على مستوى مناطق النشاطات المتواجدة على مقربة من الساحل، وسيتم التكفل بـ11 طلبا آخر عند الانتهاء من عملية تحديد العقار الذي يتعين تخصيصه.