قال الحقوقي المغربي، عبد الرزاق بوغنبور، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضع تقارير سنوية موضوعاتية عن المغرب حول ملفات أو مراحل معينة "تحرج الدولة بها وتضعها أمام المساءلة"، داعيا السلطات المغربية إلى فتح الباب أمام هذه الجمعيات عبر وسائل الإعلام الرسمية. وأشار الحقوقي المغربي إلى أن "الدولة تغيب المقاربة التشاركية في التعامل مع الملفات الحقوقية، وتنجز التقارير بنهج أحادي  وتقدمها للمجتمع الدولي على أساس أنها شكلت بطريقة تشاركية".ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي حول أوضاع الحريات العامة سنة 2021 بالمملكة، انتقادا شديد اللهجة إزاء منع النظام المخزني لفروعها المحلية من تجديد وثائقها الإدارية، مبرزة "الصعوبات التي تواجه تأسيس عدة جمعيات".

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في ذات الحدث، "تراجعا استثنائيا وغير مسبوق" فيما يخص حرية الرأي والتعبير خلال العام الماضي. كما أدانت "استمرار الاعتقالات والمحاكمات التي طالت الصحفيين والمدونين، في إطار سياق سلطوي متسم بالقمع والتضييق على الحريات الإعلامية". ودعت الجمعية، الأكبر من نوعها في المغرب، إلى "الكف عن استعمال قضايا الحق العام لمحاكمة الصحفيين بسبب عملهم الصحفي".

"دوافع إرهابية" وراء مقتل سائحة فرنسية

توجد "شبهة دوافع إرهابية" وراء جريمة قتل مواطنة فرنسية ومحاولة قتل رعية بلجيكية، السبت الماضي، بالمغرب. وتكفل المكتب المركزي، المتخصص في قضايا الإرهاب، بالتحقيق في هذه القضية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود "شبهة دوافع إرهابية" وراء الجريمة، لافتا إلى أن "البحث هو الذي سيكشف ذلك". وكانت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب قد أعلنت يوم السبت توقيف شخص في عقده الثالث بمدينة أغادير في جنوب المملكة "يشتبه بتورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد التي كانت ضحيتها مواطنتان أجنبيتان بكل من تيزنيت وأغادير". ونصحت وزارة الخارجية الفرنسية، رعاياها في المملكة بتوخي الحذر في الأماكن العامة والتنقلات بالمغرب، في أعقاب الاعتداء الذي أدى إلى مقتل السائحة الفرنسية البالغة من العمر 79 عاما، داخل سوق في المدينة. وأوقف المشتبه به في وقت لاحق مساء السبت بأغادير "بعدما حاول ارتكاب اعتداءات جسدية في حق زبائن مقهى بالشريط الساحلي، من بينهم ضحية من جنسية بلجيكية تم نقلها إلى المستشفى".