لأنه فضح ممارسات نافذين في قمة المخزن

الريسوني ضحية "متابعة سياسية بامتياز"

الريسوني ضحية "متابعة سياسية بامتياز"
  • القراءات: 767
م. ي م. ي

أجلت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، محاكمة الصحفي سليمان الريسوني إلى نهاية الشهر الجاري في وقت اعتبرت هيئة التضامن مع هذا الصحفي بان محاكمته "سياسية بامتياز" بسبب مواقفه الفاضحة للفساد المستشري في أعلى هرم العرش الملكي. وشكك عبد الرزاق بوغنبور، منسق هيئة التضامن مع سليمان الريسوني ومعطي منجب وعمر الراضي وكافة ضحايا الاعتقال السياسي بالمغرب، في صحة التهمة الموجهة إلى الريسوني، وقال إنها "متابعة سياسية بامتياز"، تهدف إلى "محاولة تركيع سليمان الريسوني وإخضاعه باعتبار أنه أصبح صوتا مزعجا عبر افتتاحياته في يومية أخبار اليوم".

وربط المدافع عن حقوق الانسان، بوغنبور، قضية الريسوني بقضية توفيق بوعشرين، مدير صحيفة "أخبار اليوم" الممنوعة عن الصدور والذي حكم عليه بالسجن 15 عاما. وأضاف بوغنبور أن الريسوني كان سببا في "إعطاء إشعاع أكبر" للصحيفة بعد سجن مديرها من خلال افتتاحياته الناقدة، وهو ما يفسر الملاحقات التي تمت أيضا بحق ابنة أخيه، الصحفية هاجر الريسوني، التي اعتقلت عام 2019 وحكم عليها بالسجن لمدة سنة بتهمة "ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج" و"الإجهاض غير القانوني" قبل أن يصدر عفو بحقها. وبدأت المحكمة خلال جلسة ماضية استنطاق الريسوني والاستماع إليه في التهم المتابع فيه حيث أكد براءته من التهم الموجهة إليه والمتعلقة بـ"الاحتجاز والاغتصاب"، ونفى الصحفي المعروف بمواقفه وآرائه المنتقدة بـ"شدة" لسياسات النظام المغربي، التهم الموجهة إليه، وظل يؤكد أنه يحاكم "بسبب آرائه". وحكم على سليمان الريسوني في 10 جويلية الماضي غيابيا بخمس سنوات سجنا نافذا، دون أن يستمتع إليه القاضي ودون مرافعة، ولا حتى حضور الشهود، مع العلم أن المدعي لم يقدم أدلة على التهم الموجهة إليه.

ورفضت محكمة الاستئناف كل طلبات الإفراج المؤقت التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن سليمان الريسوني، رغم تواصل وتزايد مطالبة المنظمات والهيئات الحقوقية المغربية والدولية، بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح. وأدانت "لجنة دعم الريسوني" ما سمته بمحاكمة "ذات أبعاد سياسية وانتقامية"، وأكدت أنها جاءت نتيجة "لآرائه وكتاباته المنتقدة لسياسات الدولة التي أزعجت جهات نافذة داخل السلطة". وشنّ الريسوني إضرابا عن الطعام دام 122 يوم، احتجاجا على اعتقاله، إلا أنه أوقفه بداية شهر اوت، استجابة لنداءات ومناشدات المتضامنين معه من داخل المملكة المغربية وخارجها، لينقل بعدها إلى المستشفى بعد شارف على الهلاك.