قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ في عرضه لحصيلة قطاعه أمام أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة للبرلمان، أهم الإمكانيات التي يتوفر عليها قطاعه بوجود 8.6 ملايين هكتار من المساحة الزراعية منها 1.74 مليون هكتار من المساحات المسقية و32.7 مليون هكتار من المساحة الرعوية، مقابل 4.1 مليون هكتار من الغابات. وأحصى الوزير 1,2 مستثمرة فلاحية و1,1 مليون فلاح وتشغيل 26 مليون عامل ما يعادل20  % من النسبة الإجمالية لليد العاملة الوطنية بينما قدرت مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام ب14.1  % سنة2020، بنسبة نموقدرت بـ 2 بالمائة ما بين سنتي 2016 و2020 .

وتراجع إنتاج مادة البطاطا بنسبة 6.4 بالمائة، بسبب الجفاف وشح الأمطار، على مناطق إنتاجها في وادي سوف وشلغوم العيد ومستغانم وعين الدفلى، مقابل ارتفاع إنتاج مادة الطماطم سيما الصناعية منها خاصة في الشرق الجزائري وارتفاع إنتاج التمور بنسبة 3.9 بالمائة، سجلت شعبة اللحوم الحمراء زيادة في الإنتاج بنسبة 5 بالمائة في مقابل انخفاض إنتاج شعبة اللحوم البيضاء، بنسبة25  بالمائة. وبلغت المساحة المزروعة بمادة الذرة مثلا 8277 هكتار عبر 6 ولايات، بعدما كانت 79 هكتار سنة 2019. وفي مجال انتاج السكر الابيض انطلاقا من مادة الشمندر السكري، فقد تم وضع ارضيات تجارب ببعض ولايات الجنوب منها أدرار  والوادي وتقرت وبسكرة وغرداية وورقلة وعين الدفلى وقالمة وسيدي بلعباس والطارف. وقدرت المساحة المخصصة لإنتاج السكر بـ 650 هكتار بحاسي مسعود وورقلة، وقدر الوزير المساحة الاجمالية لسد الاحتياجات الوطنية من مادة السكر مع الاستغناء الكلي عن الاستيراد ب160الف هكتار .

إجراءات لسد احتياجات شعبة اللحوم

وكشف الوزير عن نظام ثلاثي لسد الاحتياجات الوطنية في مادة اللحوم، في سبتمبر المنصرم، بين كل من دوان تغذية الانعام، والجزائرية للجوم ومربي الماشية، من خلال سلسلة من الاجراءات مع الجهات الفاعلة في قطاع اللحوم الحمراء، بهدف تزويدهم بالأعلاف المصنعة والشعير المدعم بسعر 2600دج خلال تلك الفترة أي سبتمر الماضي، مع دعم أكبر مقابل تزويد مسلخ الشركة الجزائرية للحوم الحمراء برؤوس الاغنام بسعر 1050دج للكيلوغرام الواحد.

استرجاع 750 ألف هكتار من العقار الفلاحي

وفيما يخص العقار الفلاحي، وفي إطار مواصلة عملية تطهير الأراضي الممنوحة في  إطار الحصول على المليكة العقارية، الفلاحية، والاستصلاح عن طريق الامتياز لاسيما في الجنوب والهضاب العليا، تم استرجاع 750ألف هكتار في إطار برنامج استصلاح الأراضي، فيما كشف الوزير عن إتمام إحصاء المستثمرين بدون سندات لما يفوق مساحة 150 ألف هكتار من أجل التكفل بهم وتسوية وضعيتهم.