❊تسهيلات جبائية لمؤسسات البناء الري والأشغال العمومية

❊تخفيض للضريبة بنسبة 50% بخصوص التنازل عن السكنات الجماعية

أكد المدير الفرعي بالمديرية العامة للضرائب، هاشمي عاشوري، أن قانون المالية 2022، قد جاء بتسهيلات جبائية لفائدة مجمعات المؤسسات الخاصة بقطاع البناء، الأشغال العمومية والري، أهمها استثنائها من الضريبة على أرباح الشركات ومجمّعات الشركات الخاضعة للقانون التجاري.

وأضاف ذات المسؤول، بمناسبة يوم إعلامي، متعلق بالأحكام الجديدة لقانون المالية 2022 في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، المنظم من طرف الصندوق الوطني للسكن، أنه اعتمدت، التزامات ضريبية جديدة تخص مجمعات المؤسسات، سيما فيما يخص عقود الأشغال والتموين والخدمات التي تبرمها المجمّعات.

وفيما يتعلق بدعم الاستثمار والإنتاج الوطني، استحدث النص لفائدة المؤسسات النشطة في  القطاعات السالفة الذكر، نسبة مخفضة في مجال الضريبة على أرباح الشركات سيما فيما يخص الارباح التي يعاد استثمارها.

زيادة على ذلك، أقرّت مالية 2022، النسبة المخفضة المحددة بـ 10 من المائة، مطبقة على الأرباح التي تحققها المؤسسة الإنتاجية الموجهة لإعادة الاستثمار، الذي يتم خلال سنة تحقيق الأرباح.

وفي إطار إصلاحات النظام الجبائي، اعتمدت المداخيل العقارية السنوية التي تتجاوز 600.000 دج في وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث تخضع هذه المداخيل الى ضريبة مؤقتة بنسبة 7 من المئة. أما الإيجارات الخام السنوية التي تقل أو تساوي مبالغها 600.000 دينار فتخضع إلى ضريبة تحريرية.

كما خصّص القانون، تخفيضا للضريبة بنسبة 50 من المئة بخصوص التنازل عن السكنات الجماعية، التي تشمل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي.

وفي إطار توسيع الوعاء وتجنيد الموارد الضريبية، أدرج القانون،  تسهيلات لطريقة تحديد مبلغ الرسم العقاري كالملكيات المبنية وغير المبنية، وكذا إنشاء نظام للتصريح عن بعد فيما يخص الرسم العقاري للأشخاص الذين يمارسون نشاطا خاضعا لنظام ضريبي حقيقي.

كما استحدث القانون نظاما للمطابقة والإدماج الضريبي للأشخاص غير المعروفين لدى المصالح الجبائية، الذين يمارسون نشاطات الشراء وإعادة البيع والإنتاج والأشغال أو الخدمات غير المصرح بها، ومن أجل الاستفادة من هذا النظام يجب على المعنيين الحضور تلقائيا إلى المصالح الضريبية قبل 31 ديسمبر 2022.

وفي إطار تدابير القانون الجديد، يعتبر المعاملات بكل أنواعها التي يقوم بها الخواص بهدف ربحي وبشكل اعتيادي ومتكرر، بمثابة عمل تجاري. 

وألزم النص المتعاملين بإدراج رقم التعريف الوطني الموحد في عملية تسجيل العقود الموثقة، حيث يجب أن تتضمنها العقود الموثقة والخارجة عن نطاق القضاء، حيث يتوجب على الموثق  التحقق من الهوية والحالة المدنية للأطراف المتعاقدة.

أما بخصوص السكنات بصيغة البيع بالإيجار، فقد رخص القانون للخزينة العمومية بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل ودعم نسبة الفائدة للقروض الممنوحة من البنوك العمومية في حدود 100%، وذلك في إطار إنجاز الشطر الإضافي من سكنات البيع بالإيجار بـ 15000 مسكن لحساب السنة المالية 2021.

وتم بموجب قانون مالية 2022، غلق حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 المسمى "الصندوق الوطني للسكن" وتحويل رصيده إلى حساب ناتج الخزينة.