❊مسؤولية مشتركة في إسقاط الفاسدين من السباق 

انتهت، أمس، الآجال القانونية أمام الأحزاب السياسية والأحرار، لإيداع ملفات مترشحيهم، لدى المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحسبا لموعد إجراء عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في الخامس من الشهر القادم.

وأكد أعضاء بمندوبيات السلطة، ومن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني لـ"المساء"، شروع مختلف المندوبيات في إعادة دراسة ملفات المترشحين  لمنصب "سيناتور" بالنظر  إلى أهمية المنصب، كون  الغرفة الثانية واجهة لمؤسسات الدولة.

فبعد أن أتمت مختلف الأحزاب إعداد قوائم مترشيحها لعملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، جاء الدور لمعالجة ملفات المترشحين وتمحيصها من خلال إخضاعها لعملية دراسة ثانية.

وتعد هذه العملية التي ستجريها المندوبيات الولائية للسلطة أول امتحان لها في التعامل مع استحقاق انتخاب كبار الناخبين ضمن معالجة ثانية على اعتبار أن المعنيين سبق وأن مرّت ملفات ترشحهم وسيرهم الذاتية على "غربال"  المندوبيات التي أشرت إيجابا على ملفاتهم.

وبرّر عمر عبيد، عضو المندوبية البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالعاصمة لـ"المساء"، أن الدراسة، الأمينة الثانية لملفات المترشحين لمجلس الأمة، فرضتها عدة اعتبارات، أولها الأهمية التي تمثلها الغرفة العليا، والذي يفرض وجود متابعة بعدية على مستوى مندوبيات السلطة.

مشيرا أن الشخص الذي يصلح أن يكون كمنتخب ليس بالضرورة، صالح أن يكون "سيناتورا" يتولى مهام أوسع وأكبر بكثير من  تلك التي يضطلع بها المنتخب المحلي.

وأضاف أن كل استحقاق مهما كان نوعه، يتطلب تحقيقا أمنيا مسبقا وموافقة من مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على قوائم المترشحين، لضمان نجاح العملية الانتخابية في ظل الشفافية والنزاهة .

وقالت، فريدة غمرة، عضو  لجنة الشؤون القانونية والإدارية  بالمجلس الشعبي الوطني،  لـ "المساء"، أن  الدراسة الثانية لملفات المترشحين لعضوية مجلس الأمة، للمرة الثانية مبررة على اعتبار أن الفترة الفاصلة بين تنصيب المجالس المحلية للمترشحين الحاليين وإعادة الترشيحات للتجديد النصفي للغرفة العليا، كافية لأن يقوم خلالها المنتخب المحلي بجرائم أو أعمال خارج القانون، تجعله غير أهل لتولي المنصب في مجلس الأمة.

وأضافت أن عضوية مجلس الأمة، يعد منصبا  سياديا وواجهة لأحد أهم مؤسسات الدولة  تضطلع بالمهمة الرقابية، تفرض على السلطات العمومية والهيئات المعنية بالتحضير للعملية الانتخابية، حسن اختيار المتنافسين لها، لثقل المهام التمثيلية التي سيتولونها لاحقا.

وأضافت، أن عهد الإصلاحات والتجديد الذي يحرص السيد  رئيس الجمهورية على تطبيقها ، تجعل من الرقابة البعدية المستمرة، أمرا ضروريا لكل إطارات الدولة وحتى المرشحين لتولي مناصب حساسة، من أجل كسب ثقة الشعب وحسن تمثيل المؤسسات السيادية.

وبخصوص مراقبة إمكانية تسلل المال الفاسد في هذا النوع من الانتخابات وصعوبة مراقبة استغلال المترشحين له للتأثير على أصوات كبار الناخبين، باستعمال طرق ملتوية، اعترفت النائب، بصعوبة المراقبة، وأوصت بانخراط الجميع في دحر الفساد من المنتخبين إلى الشعب، وذلك برفض هذه الممارسات والتبليغ عنها وفضحها حتى يتولى منتخبون شرفاء المناصب السيادية في الدولة ويضعوا نهاية  لكل أشكال الفساد.