❊ 8 سنوات حبسا لقاضي ونوري وحداد.. و5 لطلعي وزعلان وزوخ

التمس، أول أمس، وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، الجزائر عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، في حق الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال ومدير التشريفات سابقا برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، مع غرامة بمليون دج وحرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات، لمتابعتهما رفقة عدة وزراء ومسؤولين سابقين، بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمّع متيجي.

وفي نفس القضية، تم التماس 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج، في حق الرئيس المدير العام "لمجمع متيجي"، منصور متيجي، وابنه حمزة.

كما التمس وكيل الجمهورية، عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دج، في حق وزيري الفلاحة السابقين، عبد القادر قاضي وعبد الوهاب نوري، ونفس العقوبة في حق رجل الأعمال، علي حداد، وكذا المدير العام السابق للديوان الوطني المهني للحبوب، بلعبدي محمد.

وتم التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج، في حق كل من وزير الفلاحة السابق، عبد القادر بوعزقي، والمدير السابق لديوان الوزارة الأول، مصطفى عبد الكريم رحيال، والرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى، عمراني حفناوي، ووالي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين، بوجمعة طلعي وعبد الغاني زعلان.

كما تم التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، في حق المدير السابق لتعاونية الحبوب الجافة بولاية سيدي بلعباس، عمارة نور الدين.

وبالنسبة للأشخاص المعنويين، فقد تم التماس غرامة مالية بـ32 مليون دج في حق شركات مجمع متيجي وغرامة بـ 20 مليون دج في حق باقي الشركات المتابعة، مع مصادرة كافة الأملاك والمحجوزات والتصريح بإبطال كل قرارات الامتياز وعقود الاستفادة.

للإشارة، فإن المتهمين في هذه القضية يتابعون بعدة تهم ذات صلة بالفساد، لاسيما منح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفية وتبديد أموال عمومية.

وتتواصل هذه المحاكمة التي انطلقت أطوارها الاثنين، بمرافعات هيئة دفاع المتهمين.