حذرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية تكثيف الاحتلال المغربي عمليات نهبه قرابة نصف مليون طن من الفوسفات الصحراوي في أقل من شهر. وذكرت الجمعية أنها بالموازاة مع تسارع وتيرة قمع الاحتلال للسكان الصحراويين الرافضين للاحتلال ونهب ثرواته، رصدت ثماني سفن شحن بعضها غادر ميناء العيون المحتلة ووصل وجهته المحددة والبعض بدأ عملية الشحن وأخرى تنتظر دورها لشحنها بالفوسفات الصحراوي المنهوب من منجم بوكراع قرب العيون المحتلة". وأكدت الجمعية الصحراوية، أن المغرب سرّع من وتيرة نهبه لثروات الصحراويين ويسابق الزمن لإنهاء عمليات شحن وإيصال حمولة هذا العدد من السفن قبل نهاية العام الجاري.

وكشفت الجمعية عن هوية السفن وطاقة حمولتها ووجهاتها من بينها سفينة "اينس كارادينز" التي تحمل علم سنغافورة بحملة قدرت بـ56956 طن والتي وصلت إلى ميناء "باراديب" الهندي، في السادس ديسمبر الجاري وسفينة "بيلنيبون" الحاملة للراية البنامية التي وصلت إلى ميناء "كاوتزاكوكوس" المكسيكي في الخامس من الشهر الجاري بحمولة قدرت بـ63602 طن بالإضافة إلى سفينة "اليناو" المبحرة براية دولية ليبيريا التي لم تبحر بعد نحو وجهتها بحمولة قدرت بـ55442 طن، إلى جانب عدد من السفن الأخرى التي فصلت الجمعية في ذكر ترقيماتها وحجم الحمولات التي على متنها وكذا وجهاتها. وهو ما جعلها تعتبر تورط مالكي هذه السفن إلى جانب الاحتلال المغربي في نهب وسرقة الثروات الصحراوية بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي بالنظر إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية باعتبارها إقليما ينتظر تصفية الاستعمار، حيث يحظر القانون الدولي ممارسة أنشطة اقتصادية دون موافقة شعبها كما أكدته محكمة العدل الأوروبية في 29 سبتمبر 2021.

وأدانت الجمعية الصحراوية، كل المتورطين في إطالة أمد الاحتلال وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال حيث طالبت الشركات المتورطة في مسلسل النهب بوقف مشاركتها في هذه الجرائم، في نفس الوقت الذي دعت فيه، مجلس الأمن والصليب الأحمر الدوليين إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الشعب الصحراوي والقانون الدولي الإنساني واتخاذ إجراءات جدية رادعة تنهي الاحتلال. ويبلغ احتياطي مناجم بوكراع الواقعة على بعد 150 كلم إلى جنوب ـ شرق مدينة العيون المحتلة 10 مليارات طن من الفوسفات بما يعادل 28,5 بالمئة من الاحتياطي العالمي وهو ما جعلها "أول أهداف النهب بعد اتفاق المغرب مع إسبانيا على تقاسم عائدات الفوسفات تنفيذا لاتفاقية مدريد الثلاثية".

ووفق الجمعية الصحراوية، فإن استغلال خامات الفوسفات الصحراوي الذي تتراوح نسبة نقاوته ما بين 72 و75% في منطقة بوكراع يتم حاليا من طرف الاحتلال المغربي عبر شبكة "فوسبوكراع" التابعة لما يسمى بشركة "المكتب الشريف للفوسفات" التابعة للملك محمد السادس بمعدل سنوي يصل أحيانا إلى 3 ملايين طن بما مكنه من جني أرباح ضخمة. ونبهت جمعية مراقبة الثروات الصحراوية، في عديد المرات إلى التبعات القانونية التي ستواجهها الشركات المشجعة على نهب ثروات الشعب الصحراوي كون استثماراتها تجري في إقليم محتل لم يوافق عليها شعبه عبر ممثل الشرعي الوحيد والمعترف به من طرف الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبية جبهة البوليزاريو.