❊ استحداث الوكالة العقارية الجديدة هدفه رفع العراقيل البيروقراطية

كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن انتهاء عملية جرد العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط، مؤكدا على إعادة توزيع القطع المتوفرة منه المسترجعة غير المستغلة على مستثمرين جادين. وأوضح زغدار، في رده على سؤال شفوي، أمام نواب مجلس الأمة، أول أمس، أن عملية الجرد مسّت كل الولايات، حيث سيتم استرجاع العقارات التي لم تستغل لإعادة بعثها وتوزيعها على من يستحقها ويستغلها في الاستثمار المنتج.

وأبرز الوزير الأهمية التي يكتسيها العقار الصناعي باعتباره الثروة الأكثر طلبا من طرف المتعاملين الاقتصاديين، منوّها في ذلك بالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لتوفير العقار الصناعي، بإدراج تعديلات على المنظومة المسيرة له بهدف رفع العراقيل ومواجهة حالات الانسداد التي تعرفها عملية منح العقار وتسييره. وأشار الوزير، إلى استحداث الوكالة العقارية الجديدة التي من شأنها رفع العراقيل البيروقراطية لتسهيل الحصول على العقار كونها ستتمتع بكل الصلاحيات في عملية توزيع وتهيئة هذه المناطق. وأكد السيد زغدار، حول إمكانية استحداث منطقة صناعية جديدة بولاية باتنة أن هذه الولاية تعتبر من بين ولايات الهضاب العليا التي تحظى باهتمام السلطات العمومية، حيث تتوفر على أربع مناطق صناعية بمساحة إجمالية تقدر بـ 626 هكتار، مجزأة إلى 457 قطعة مخصصة لاحتضان مشاريع استثمارية، إلى جانب توفرها على تسع مناطق نشاط بمساحة اجمالية تقدر بـ389 هكتار، مجزأة إلى 652 قطعة مخصصة كذلك لاحتضان المشاريع الاستثمارية.

وأشار الوزير إلى إمكانية إنشاء مناطق صناعية جديدة بالولاية، مبرزا أن العملية تعد من صلاحيات الوالي الذي بإمكانه إصدار قرار لتهيئة مناطق نشاط لصالح المؤسسات الناشئة وتمويلها بميزانية الولاية. وأوضح الوزير بخصوص توقف مصنع  تركيب السيارات "كيا موتورز" والذي تصل قدرات توظيفه إلى 4 آلاف عامل، أن وزارته بصدد رفع العراقيل التي تسببت في إيقاف هذه المؤسسات الاقتصادية بعدما تم جردها، مذكرا في ذلك بقرارات رئيس الجمهورية خلال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، الذي تطرق إلى وضعية هذه المؤسسات التي يصل عددها إلى 402 مؤسسة مجمّدة وأمر بضرورة إعادة بعث نشاطاتها لدفع عجلة التنمية وخلق مناصب الشغل. وفي رده على سؤال آخر حول صعوبة دخول عتاد الخراطة الرقمية عالية التكنولوجيا من الخارج أجاب المسؤول الأول على القطاع أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع استيراد هذا العتاد بصفة خاصة أو أي عتاد صناعي آخر غير منتج محليا. وبهدف تسهيل عمليات الاستثمار ورفع العراقيل البيروقراطية التي تعيق المستثمرين تطرق السيد زغدار الى التعليمات التي أسديت لمسؤولي القطاع من أجل فتح باب الحوار مع المتعاملين الاقتصاديين والاستماع لهم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة "استثماري"والتكفل بانشغالاتهم.