اعتبر وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، أن القانون لا يكفي وحده لحلّ معضلة الفساد، حيث أشار إلى أن المنظمات تتحمّل مسؤولية "المساهمة بشكل استباقي في مكافحته"، لافتا إلى أن الجزائر ستتجه نحو إدراج أحكام تتعلق بالأشخاص المعنويين، من أجل الحد من انتشار الآفة. وشدّد الوزير في كلمة افتتاحية ألقاها بمناسبة إحياء اليوم الوطني للتقييس، على أن  السعي إلى التحسين المستمر في أساليب وطرق التسيير، يعتبر "مطلبا من المطالب الأساسية لمنظومة تسيير الجودة وفق المقاييس الدولية"، مشيرا إلى أنه تحد يجب رفعه من طرف الجميع، مؤسسات إدارية أو شركات إنتاجية أو خدماتية.

وأشار إلى أن اختيار شعار "المواصفة الجزائرية/ايزو 37001، أداة للوقاية والتدخل والتصدي لظاهرة الرشوة والفساد"، للاحتفال باليوم الوطني للتقييس هذه السنة، يستدعي "تسليط الضوء عليه أكثر فأكثر لعلاقته بحياتنا اليومية، فهو يعبر عن أكثر الآفات ضررا في العالم التي يصعب مواجهتها وكبحها". فهذه الآفة – مثلما أضاف- تزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتكلفة السلع والخدمات وتقلل من جودة المنتجات والخدمات، وبالتالي تزيد في التداعيات التي يمكن أن تسبب الوفاة أو الإعاقة، وتشوّه سمعة المؤسسات وتعارضها مع الأداء الحسن لتسيير الأعمال التجارية. في هذا الصدد ذكر الوزير بإحراز الجزائر "تقدماً ملحوظا" في مكافحة الفساد، بالتوقيع على اتفاقيات دولية، معلنا عن الاتجاه لـ«إدراج أحكام تتعلق بالأشخاص المعنويين، من أجل الحد من انتشاره".

واعتبر الوزير أن "ذلك ممكن تحقيقه من خلال نظام إدارة مكافحة الفساد الموافق للمواصفة الجزائرية/ايزو 37001 التي تهدف إلى تعزيز الصورة الايجابية للمؤسسة أمام جميع الأطراف المهتمة، وطمأنة الإدارة العليا والمستثمرين وشركاء الأعمال والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين، بأن المؤسسة تحدد خطوات جادة لمنع الرشوة ومعالجتها". وقال إن هذه المواصفة تعكس الممارسات الدولية الجيدة، ويمكن استخدامها وتطبيقها في كافة المؤسسات سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة وفى جميع القطاعات،منها العام والخاص وغير الهادف للربح. وهنأ زغدار بالمناسبة شركة "2 أم صناعات" على شهادة أيزو 37001 التي تحصلت عليها، وكذا على المجهودات التي قدمتها ونظرة مسيريها الاستباقية في هذا المجال، داعيا كل المؤسسات الجزائرية أن تحذو حذوها وتسخر  كل النظم المدعمة للتسيير الأمثل ولتحسين الجودة. كما بارك كل الاتفاقيات التي ستباشرها  شركة "سوناطراك" مع الهيئة الوطنية للتقييس، بحصولها هي الأخرى على الإشهاد بالمطابقة في مجال مكافحة الفساد، حيث تم التوقيع على اتفاقيتي مرافقة حول المرجعين ايزو 26000 و 37001 بين مجمّع سوناطراك و المعهد الجزائري للتقييس.

في نفس السياق، كشف المدير العام لـلمعهد الوطني للتقييس "إيانور" جمال حالس، أن مؤسسات أخرى ستلتحق بالركب لتوقيع اتفاقيات مع المعهد للحصول على شهادة "إيزو 37001"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ«بنك كبير" ومؤسسات اقتصادية وحتى إدارات. وأوضح في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، أن شهادة "إيزو 37001" تعد معيارا للتسيير الشفاف عبر تطبيق إجراءات محددة، لافتا إلى أن اللجوء إلى هذه الشهادة لا يعني بأي حال من الأحوال أن المؤسسة تعاني من الفساد، لكن ذلك يعد عاملا لحمايتها وتجنيب عمالها وإطاراتها ومسيريها الوقوع في فخ الفساد، لان كل الأمور تسير بشفافية. وأوضح المدير العام لشركة " 2 أم صناعات" عمر مداحي في تصريح لـ "المساء" ردا عن سؤال حول سبب طلب المؤسسة لهذه الشهادة، بأن هذا المسار جاء بعد معاناة من "الممارسات غير الشريفة الناتجة عن الفساد"، مشيرا إلى أن الحصول على الشهادة يعد "أفضل طريقة لإرسال إشارات ايجابية إلى محيطنا وشركائنا"، لاسيما وأن المؤسسة تصدر بعض منتجاتها للخارج ولاسيما اسبانيا وكوت ديفوار.

وقال محدثنا إن وضع نظام من أجل الوقاية واستشعار الفساد، عبر هذه الشهادة يسمح ببناء "ثقافة مكافحة الفساد داخل المؤسسة"، والذي تم بفضل دورات تكوينية وعمليات تحسيسية لفائدة العمال، مضيفا بأن الشركة الآن تضع نصب عينيها مسألة الأخلاق في تعاملاتها وليس قواعد التجارة فقط، وهو ما ينطبق على التوظيف  الذي يشترط فيها حاليا "الكفاءة والقيم الأخلاقية". ويتيح هذا النظام القيام بعمليات مراقبة خارجية ومستقلة عن الشركة،ويمنع  استخدام السيولة في التعاملات. وفي أول تجربة على المستوى الوطني، تمت المرافقة من طرف "إيانور" وتطلب الأمر عملا مدته عام، ليتوج المسار بالحصول على شهادة "إيزو 37001" في جوان 2020 . يذكر أن الدولة خصّصت صندوقا على مستوى وزارة الصناعة للمؤسسات الراغبة في الانخراط بهذا المسار، بمساهمة تفوق 200 مليون سنتيم. ويقدر البنك العالمي رقم أعمال الفساد على المستوى الدولي بـ  2000 مليار دولار سنويا.

لجنة لإعداد خطة إستراتيجية لتركيب السيارات

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار في تصريحات على هامش اللقاء، عن تنصيب لجنة تقوم بإعداد خطة استراتيجية بخصوص دفتر شروط السيارات ستكون "واضحة"، ومبنية على صناعة حقيقية فعلية حتى لا نعتمد على الاستيراد فقط. وأوضح أنه سيتم الإعلان عن إستراتيجية تصنيع السيارات وكذلك دفتر الشروط الخاص بكل الفروع المتعلقة في أقرب الآجال، مرجحا أن يكون ذلك في النصف الأول من 2022. وبخصوص قانون الاستثمار، قال إنه في اللمسات الأخيرة وسيكون جاهزا نهاية السنة. أما بالنسبة للنصوص التنظيمية لاستيراد المصانع المستعملة من الخارج، فكشف الوزير بأن  دفتر الشروط والنصوص القانونية توجد على مستوى القطاعات، التي ستقدم إجاباتها على هذه المنظومة القانونية الجديدة،ويرتقب اصدارها خلال النصف الأول من جانفي المقبل.