تعلق أنظار الكثير من الأحزاب السياسية، على استدعاء السيد الرئيس الجمهورية للهيئة الناخبة من أجل التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة على ضوء  التقدم المسجل في عملية تنصيب المجالس المحلية البلدية والولائية، بعد صدور الأحكام النهائية لمجلس الدولة يوم 14 ديسمبر الماضي، حيث يرتقب المتابعون للشأن السياسي دخول تشكيلات جديدة في تركيبة الغرفة العليا.    

بعد فراغ مجلس الدولة بتاريخ 14 ديسمبر الماضي من إصدار آخر الأحكام النهائية الخاصة بطعون الاستئناف المتعلقة بالمترشحين للانتخابات المحلية الماضية، وقيام المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالإعلان عن النتائج،  قام ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر بتنصيب أغلبية المجالس المنتخبة عبر الوطن، مع بقاء قلة قليلة فقط، ستؤول فيها عملية تسيير الأمور إلى الإدارة بوصاية من  وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في حال لم تتوصل الأطراف بالمجلس إلى توافق بشأن المير القادم. وأكد عبد المجيد مختار سيناتور الأفلان عن ولاية باتنة، في تصريح لـ«المساء” أنه من المتوقع أن يستدعي السيد رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة في غضون الأيام العشرة القادمة على أقصى تقدير، لاسيما وأن عملية  تنصيب المجالس المنتخبة الجديدة تتم بطريقة سريعة، مشيرا إلى أنه بولاية باتنة مثلا تم تنصيب 99% من المجالس المحلية الجديدة.

وذكر المتحدث، أن العهدة النيابية للأعضاء الحاليين ستنتهي في 29 ديسمبر القادم، موضحا أن الأفلان سيبقى القوة العددية الأولى في مجلس الأمة، بحكم النتائج التي أحرزها في الإنتخابات الأخيرة، حيث سيحتفظ، حسبه، بـ32 عضوا يضاف اليهم عدد آخر في إطار عملية التجديد النصفي المرتقبة، هو ما يؤهله الى الاحتفاظ بالكتلة الأكثر عددا. من جهته، أشار السيناتور، جبابلية عياش، عن نفس التشكيلة في تصريح لـ"المساء" إلى احتمال حدوث تغيير في تركيبة مجلس الأمة القادمة بالنظر لنوعية الأحزاب التي تقدمت للمحليات، وهي نفسها التي تريد دخول معترك التجديد النصفي لمجلس الأمة، حيث يتيح القانون الداخلي للمجلس تشكيل كتلة انطلاقا من 10 أعضاء، وهوما يوحي إلى بروز كتل جديدة في المستقبل.

وأضاف محدثنا أن التجديد سيجعل الأفلان يحتفظ بـ32 عضوا مع إضافة الأعضاء الجدد، لاسيما وأنه أحرز  5 آلاف مقعد انتخابي عبر الوطن. كما سيكون حضور كتلة الارندي التي ستحتفظ بنصفها مع إضافة الأعضاء الجدد بارزا،  ليفتح بعدها المجال للتشكيلات السياسية الأخرى لتشكيل كتل حسب عدد الأعضاء الجدد بالولايات بما فيها العشر الجديدة. مقابل هذا ستكون كتلة الثلث الرئاسي- الممثلة بـ58 عضوا، بعدما كانت في السابق 48 عضوا- قوة سياسية في الغرفة العليا، وهي التي يعرض نصفها السابق أي 24 عضوا للتجديد.  وأكد العضو القيادي في حركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، لـ"المساء"، أن تجديد أعضاء مجلس الأمة سيتأخر هذا الموسم، على ضوء عملية التعثر التي شهدتها عملية تنصيب المجالس المنتخبة الجديدة في عدد من البلديات نتيجة الصراعات على منصب "المير"، مشيرا إلى استعداد الحزب لخوض هذا السباق الانتخابي الجديد الذي يشكل، حسبه، إضافة جديدة للغرفة العليا.

كما يعوّل تكتل الأحرار الذي يقوده النائب عبد الوهاب آيت منقلات، على أن يكون لهم كتلة في الغرفة العليا لمجلس الأمة، في التجديد القادم للغرفة، على ضوء النتائج  الإيجابية التي أحرزها في المحليات الأخيرة بجميع الولايات، ونفس المساعي تكوّنت لدى حركة مجتمع السلم التي تطمح إلى أن تكون لها تجربة جديدة بالغرفة العليا، فضلا عن تشكيلات أخرى كجبهة المستقبل والأفافاس وحزب صوت الشعب.