كشف رئيس دائرة قسنطينة، جلول شبوي، عن التحضير لتوزيع ما تبقى من حصة 1700 مسكن اجتماعي إيجاري، بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية، حيث حضي المستفيدون من هذه الحصة، بعملية القرعة التي جرت خلال شهر أكتوبر الفارط، بعد الكشف عن قوائم المستفيدين في شهر جوان الفارط، مضيفا أن السكنات ستكون بالمقاطعة الإدارية علي منجلي.

حسب رئيس دائرة قسنطينة، فإن عملية الطعون التي تقدم بها المقصيون من هذه الحصة، أفضت إلى إعادة إدماج 226 اسم مستفيد، بعدما أثبتت التحقيقات الإدارية والتمحيص في الوثائق المقدمة، أحقيتهم في الحصول على هذه الصيغة من السكن، التي تخص الفئات الهشة من المجتمع وأصحاب الدخل المحدود، حيث تم إجراء عملية القرعة، وسيتم إسكانهم في القريب العاجل. أكد السيد شبوي لـ«المساء"، على هامش إحياء ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، بدار الثقافة "مالك حداد"، أنه وجد تركة ثقيلة في مجال السكن الاجتماعي الإيجاري، مؤكدا أن عدد الملفات الموجودة على مكتبه، يفوق 138 ألف طلب استفادة من هذه الصيغة السكنية، تمتد إلى سنوات فارطة. وأوضح المسؤول التنفيذي، أن لجان الدائرة المكلفة بدراسة الملفات الخاصة بالسكن الاجتماعي، تواصل عملها عبر مختلف المندوبيات البلدية العشر، مضيفا أنه يوجد تباين بين مندوبية وأخرى في دراسة الملفات، مشيرا إلى أن هناك مندوبيات وصلت إلى دراسة الملفات التي تم إيداعها سنة 2011، مضيفا أن الأولوية في دراسة الملفات ستكون لأصحاب السكنات الهشة، والذين سيتحصلون على نقاط إضافية خلال دراسة الملفات.

بخصوص السكنات الهشة، كشف رئيس الدائرة، أن بلدية قسنطينة، وفي إطار القضاء على السكن الهش، وزعت 6 حصص سكنية، بين جوان 2015 وجوان 2021، بمجموع 12 ألف وحدة سكنية، وهو ما يبرز ـ حسبه-المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة في مجال السكن بعاصمة الشرق الجزائري. حسب المتحدث، فإن الولاية تنتظر برامج جديدة في إطار السكن الاجتماعي الإيجاري، بالنظر إلى عدد الطلبات الكبيرة، والذي يوافقه عدد صغير من الحصص السكنية الجاهزة، أو القريبة من انتهاء الأشغال، والمقدرة بحوالي 6 آلاف سكن، منها 4 آلاف ببلدية عين أعبيد. بخصوص توزيع حصة السكن الاجتماعي الموجودة ببلدية عين أعبيد، والتي انتهت بها الأشغال بنسبة كبيرة، ومن المفروض أن يكون فيها حوالي 3000 سكن خاص بطالبي السكن الاجتماعي من بلدية قسنطينة، و1000 سكن تم منحه لمستحقيه من بلدية عين أعبيد، حيث أوضح رئيس الدائرة، أنه لا يحوز معلومات كافية بشأن تاريخ التوزيع، وطريقة تقسيم هذه الحصص السكنية. بخصوص السكن الترقوي المدعم،  أكد رئيس الدائرة أن قسنطينة لم تستفد من حصص جديدة، مضيفا أن الأولوية في هذه الصيغة، هي استكمال البرامج القديمة، والتي وصلت إلى حوالي 16 ألف استفادة، وعرفت المشاريع تأخرا كبيرا في الإنجاز، مقارنة بولايات أخرى، مما حرم قسنطينة من الحصول على حصص سكن جديدة في هذه الصيغة.