حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، من تنامي الاقتصاد الموازي في المغرب، والذي من شأنه تعميق هشاشة سوق العمل وتضييع مداخيل ضريبية ضخمة للدولة بما يشكل حسبه "تهديدا حقيقيا للبلاد". وأوضح أحمد رضا الشامي، رئيس هذه الهيئة الاستشارية، خلال عرضه لتقرير حول "الاقتصاد غير المنظم بالمغرب"، أن "تقديرات المؤسسات المغربية والدولية تذهب إلى أن نسبة تتراوح بين 60 و80% من الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب تزاول أنشطة تندرج ضمن الاقتصاد غير المنظم".

وذكر التقرير، أن أشكال الاقتصاد الموازي باستثناء الاقتصاد غير المنظم المعيشي "تشكل تهديدا حقيقيا للبلاد" من قبيل التهريب والأنشطة الاقتصادية المستترة التي تمارسها مقاولات مهيكلة، بالإضافة إلى الوحدات الإنتاجية غير المنظمة المنافسة للقطاع المنظم والتي تتملص عمدا من التزاماتها الاجتماعية والضريبية رغم توفرها على الموارد اللازمة لذلك. وبينما الاقتصاد الموازي يضيع على ميزانية المغرب "موارد مهمة تقدر بحوالي 4 ملايير دولار، إلا أن "هذا الاقتصاد غير المنظم قد استفادت منه بشكل أساسي فئات قليلة على حساب الاستمرار في استغلال الضعف والهشاشة الاجتماعية لفئات عريضة من السكان". وأشار التقرير إلى محدودية برامج السلطة في إدماج الاقتصاد غير المنظم وذلك لأسباب عديدة تتعلق على وجه الخصوص بمستوى التأهيل غير الكافي الذي يقصي عديد السكان الناشطين من العمل في الاقتصاد المنظم ووجود منظومة حماية اجتماعية لا تزال حتى الآن تتسم بإدماجيه ضعيفة. كما وقف المجلس، عند إشكالية تمثيلية الفاعلين المشتغلين في الاقتصاد غير المنظم ووجود حواجز قانونية وتنظيمية تعيق مسلسل إدماج الاقتصاد غير المنظم، إضافة إلى صعوبة الولوج إلى التمويل وإلى السوق.

واعتبر التقرير، من جهة أخرى، أن الحجم المهم للتداول والأداء نقدا في المعاملات في المغرب من بين العوامل التي تساهم في تنامي أنشطة الاقتصاد غير المنظم والأنشطة غير المشروعة كتبييض الأموال والتهريب. وفي تقرير ثان له تحت عنوان "الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين"، كشف المجلس أنه "في ظل عدم قدرة الاقتصاد الوطني خاصة الاقتصادات المحلية في الجهات على خلق فرص عمل كافية تلجأ فئة واسعة من الباحثين عن الشغل إلى ممارسة تجارة غير منظمة من خلال الاشتغال كباعة متجولين في المدن". وأوضح أنه "في غياب إحصائيات رسمية حديثة خصوصا في ظل تداعيات جائحة كورونا، فإنه يمكن تقدير عدد الباعة المتجولين بمئات الآلاف علما أن تقديرات لقطاع الصناعة والتجارة تعود لسنة 2014 أشارت حينئذ إلى وجود 430 ألف بائع متجول". ويمثل وزن هذه الفئة 51,4% من مجموع وحدات القطاع غير المنظم التي يبلغ عددها 1,68 مليون وحدة على الصعيد الوطني.

ويرى المجلس أن هناك عدة عوامل ساهمت في تفاقم ظاهرة التجارة الجائلة من أبرزها النمو الديمغرافي للساكنة وضعف الأنشطة الاقتصادية في الجهات وما ترتب عنه من هجرة قروية والتوسع العمراني غير المنظم ووجود أنشطة تهريب للبضائع وضعف تنظيم القطاعات الاقتصادية والمهن وتنامي الهجرة من دول جنوبية. وتتسبب التجارة الجائلة في عدد من المشاكل والآفات كالفوضى الناجمة عن الاحتلال غير المشروع للملك العمومي بما تحمله من صورة سلبية للمدن والضوضاء وعرقلة حركة مرور السيارات والراجلين والتلوث البيئي والمنافسة غير المتكافئة مع القطاع الاقتصادي المنظم وترويج بضائع قد تشكل خطورة على المستهلك وتوسيع حجم القطاع غير المنظم. وعلى صعيد آخر، تطرق المجلس لـ«تبعات مظاهر الخلل في المنظومة التربوية واستفحال الهدر المدرسي، إذ تخلى في سنة واحدة وهي 2020 أكثر من 300 ألف تلميذ عن مسارهم الدراسي دون الظفر بتكوين ومؤهلات تساعدهم على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي".